معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي اتسم بالحسم والجرأة واستبعاد التعامل السطحى مع المشكلات الذى كان سببا رئيسيا في تفاقمها
وأضافت د.جيهان صالح أنه بالرغم من النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح الحالي وأشادت بها المؤسسات الدولية إلا أنه من الضروري تنفيذ سياسة متسقة لاحتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف والحد من ارتفاع الدين العام، وهو ما تسعي الحكومة المصرية جاهدة للسيطرة عليه، وإلي نص الحوار:
ما أهم الإصلاحات التي استهدفتها الحكومة من خلال برنامجها الإصلاحي؟
تستهدف السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية رفع مستوي معيشة المواطن وتوفير حياه كريمه للمواطنين من خلال خلق فرص عمل وزياده الدخول، ولتحقيق هذا الهدف يجب عمل اصلاحات هيكلية ونقدية ومالية للاقتصاد المصري، وبالتالي توجهت الدولة لتبني برامج اصلاح اقتصادي تسهتدف هذه الاصلاحات.
ما الفرق بين برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي للحكومة وما سبقه من برامج أخري؟
لم يكن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر في عام 2016 الأول من نوعه، بل شرعت الحكومة المصرية قبل ذلك في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وهي:
البرنامج الأول: برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1991، والذي اعتمد التحرير الجزئي لسعر الصرف بخفض قيمة الجنيه بنسبة 66٪ لتصل إلي 3.33 جنيه للدولار، وهو ما يعد إصلاحا ماليا ونقديا.
البرنامج الثاني: برنامج إصلاح اقتصادي آخر في عام 2004، والذي اعتمد نفس السياسة السابقة لبرنامج عام 2004 من خلال تحرير جزئي لسعر الصرف بخفض قيمة الجنيه بنسبة 37٪ لتصل إلي 7 جنيه للدولار.
ما الفرق بين برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي للحكومة وما سبقه من برامج أخري؟
هذه البرامج سالفة الذكر استهدفت فقط بعض الاصلاحات المالية والنقدية ولم تكتمل لتشمل اصلاحات هيكلية لذا لم نر لها مردود علي الاستثمار وخلق فرص العمل التي من شأنها زيادة دخل المواطن ورفع مستوي معيشته.
كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، اختلف عن البرامج السابق الإشارة إليها في أنه لم يستهدف فقط الإصلاح المالي والنقدي ولكنه ايضا استهدف تغييرا هيكليا في الاقتصاد المصري ليفتح بذلك افاقا جديدة وفرصا لم تكن مستغلة لانطلاق الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة، في حين أهملت البرامج السابقة الجانب الهيكلي في الإصلاح وغضت الطرف عن أهم جوانب الإصلاح والتي تركز علي العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الأكثر فقراً والطبقة المتوسطة من التأثر بتبعات هذه البرنامج.
ما أبرز أوجه الخلل التي مر بها الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح؟
تعرض الاقتصاد المصري منذ الأزمة المالية العالمية 2008 للعديد من الصدمات والتداعيات السلبية كان أبرزها: اختلالات هيكلية في الاقتصاد المحلي: تمثلت في تراجع واضح للنمو الاقتصادي (1.8٪ عام 2010/2011، وارتفع إلي 4.3٪ عام 2016/2015، وارتفاع لمعدلات البطالة إلي 12.8٪ عام 2015، وتراجع لجميع مصادر الدخل القومي.
كما حدث اختلال في ميزان التعاملات الخارجية تمثل في 2.8 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات، و19.8 مليار دولار عجز الميزان الجاري، و32.5 ٪ نسبة الصادرات السلعية للواردات السلعية، كما حدث تراجع واضح في الاحتياطيات الدولية لتصل إلي 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2015.
و بالرغم من تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري إلا ان أغلب الحكومات التي تعاقبت علي البلاد لم تتخذ برنامجاً اقتصاديا متكاملا للإصلاح حتي عام 2016 لتعلن الحكومة عن برنامج إصلاح اقتصادي بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي يتسم بالحسم والجرأة في قراراته الاقتصادية وأهم هذه الإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الدعم عن الطاقة.
ما أهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الفترة المقبلة ؟
من الضروري تنفيذ سياسة متسقة لاحتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف والحد من ارتفاع الدين العام، وهو ما تسعي الحكومة المصرية جاهدة للسيطرة عليه، من خلال تحقيق إصلاح هيكلي متكامل بجانب الإصلاح المالي والنقدي. والتركيز علي القطاعات الواعدة التي لديها قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات عديدة وخلق فرص عمل وإيلاء أهمية خاصة بالأبعاد الاجتماعية لبرامج الإصلاح.