“حوار” محمد كفافى: خدمات آيسكور الجديدة تقود قاطرة الاستثمارات المصرفية نحو التنمية

آي سكور ، بات إسما لايخطئه أحد في منظومة العمل الائتمانى ، منذ ان تربع فى رئاستها المصرفى المخضرم محمد كفافى ، تحول اسم الشركة الى علامة بارزه في عالم الاقتصاد ، واشتق منه العملاء اصطلاحا مميزا يحمل بصمة الشركة .. عندما يسأل احدهم عن جدارته الائتمانية فهو يقول ” ماهو ايسكورك؟ ” نسبة الى آي سكور .. وحده محمد كفافى هو من ينجح في خلق هذا التناغم بين العملاء وخدمات الشركة .. معاق برس اجرت هذا الحوار مع المصرفى والخبير الاقتصادى الابرز وصاحب الانجاز في مجال الاقتصاد الائتمانى .. محمد كفافى

جدير بالذكر ان الشركة المصرية للاستعلام الائتماني i- Score، قدمت إنجازات مهمة للسوق المصرفى فى عام 2018، وفق خطة واعدة تضم منتجات تكنولوجية جديدة فى عام 2019، أخرها الانترنت البنكى ، وهو ما كشف عنه محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى ، في حواره معنا موضحا أهم ملامح استراتيجية الشركة لعام 2019 و الخدمات الجديدة والمتميزة التى تقدمها لعملائها ..إلى تفاصيل الحوار..

* ماهى أهم ملامح استراتيجية وخطط الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى خلال العام الجديد 2019 ؟

** نملك خطة عمل تشمل منتجات بنكية جديدة سنطرحهها تباعا ، ومن أهم ملامح استراتيجية الشركة خلال عام 2019 هى سعينا لتقديم خدمات للتعامل مباشرة مع العميل بعد موافقة البنك المركزى ، ولأول مرة فى مصر سيتم إطلاق منظومة جديدة الكترونيا تتيح إمكان الحصول على ما يسمى «بالقروض النانو» للعملاء بقيمة 500 جنيه وصرفها على التليفون المحمول،وهو مشروع جديد يتم بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات وبتمويل من البنوك بنظام ربط الكترونى وتقوم شركة الاستعلام الائتمانى بدور مهم بخلاف التقييم الرقمى للعميل يتم تقييم سلوكه الائتمانى الذى يعتمد على مجموع تعاملاته مع الشركات والبنوك.

* هل هذا يعنى أن 2019 محملا بالمفاجأت والتسهيلات ومواكبة عصر التكنولوجيا بشكل أوسع لخدمة العملاء ؟

** نعم..فمن أهم المنتجات التي تعتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تقديمها فى عام 2019 للسوق المصري مواكبة لاستراتيجية البنك المركزي المصري فى التوسع فى استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فقد أدرجت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج الاستعلام من خلال شبكة الانترنت فى النصف الأول من عام 2019.

* ما هي الاستفادة التي سيتمكن عميل الائتمان منها فى هذا الإطار والخدمات الجديدة؟

** الخدمات كثيرة ومنها :طباعة التقرير الائتماني للعميل وسداد مصاريف التقرير بواسطة بطاقات الائتمان،واشتراك العميل فى خدمات الرسائل التنبيهية بخصوص تسهيلات العملاء بالبنوك المختلفة،والحصول على التقييم الرقمي Credit Score على الشاشة أو طلب إرساله كرسالة نصية SMS على الموبايل، كما أنه وفى النصف الثاني من عام 2019 تعتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني إطلاق منتج تطبيق المحمول Mobile Application بحيث يسمح لعملاء الائتمان بالاستعلام من خلال تطبيق الموبايل بعد موافقة البنك المركزي المصري على وسائل تأمين البيانات للبرامج.

* وماذا عن أسعار تلك الخدمات ؟

**نظراً لحرص الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على استمرار دورها كشريك موثوق فيه للبنوك العاملة فى مصر وكل المتعاملين معها، فإن الشركة تعمل دائما على توفير خدماتها بأسعار تنافسية تساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالي ودعم السوق المصرفى المصري.

* هل لديكم مؤشر لحجم ثقة العميل فى شركتكم ؟

** الاستعلام الائتمانى يعد مؤشرا لمنح الائتمان حيث تم خلال عام 2018 نحو 10،5 مليون استعلام ائتمانى مقارنة بنحو 8 ملايين عام 2017 وبلغت إجمالى قروض التجزئة المصرفية نحو 305 مليارات جنيه لعدد عملاء نحو 11،1 مليون عميل منها 16،427 مليار جنيه قروض متناهية الصغر استفاد منها نحو 2،5 مليون عميل وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ قيمة تمويلاتها نحو 118 مليار جنيه. ويجدر بالذكر هنا بأن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تشمل الآن على عدد 6 ر15 مليون عميل و300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة،وهى شريك ائتمانى مع البنوك لتطوير القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى حيث سيتم خلال عام 2019 إطلاق العديد من الخدمات التى تسهم فى مساعدة العملاء وتوعيتهم والتنبيه عليهم من التأخر فى السداد منعا لدخولهم القائمة السلبية.

* وماذا عن إحصائية العملاء المتأخرين عن السداد سواء شركات او أفرادا ؟

** ان نسب التأخر فى السداد لعملاء قروض التجزئة المصرفية تصل الى نحو 4%،و ان العميل فى حالة تأخره 180 يوما عن دفع التزاماته تجاه البنوك يدخل القائمة السوداء والتى يظل فيها ثلاث سنوات،وخلال عام 2018 قمنا بتقديم خدمات للسوق منها تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء للشركات التى لديها قوائم مالية او ليس لديها قوائم مالية معتمدة مما يساعد مانحى الائتمان على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية.

* وهل تتعامل شركتكم مع العملاء مباشرة ؟

** نعم فالبنك المركزى وافق على تقديم الشركة لخدمة الاستعلام الائتمانى للعملاء مباشرة وستبدأ الشركة لأول مرة فى تقديم هذه الخدمة خلال النصف الأول من عام 2019 مما يحد من ظاهرة الشركات التى تدعى إمكان تغير واقع التقييم الائتمانى الخاص بالعميل ورفعه من القائمة السلبية.

* هل تتعاملون مع جهات أو قطاعات حكومية ؟

** نعم.. نتعاون لتقديم 4 خدمات مع جهات حكومية منها ادارة المرور على ان يتم فك الحظر عن السيارات الممولة بقروض بنكية الكترونيا وقد تم عمل مناقصة لعمل البرنامج الالكترونى وتوقع ان يتم تطبيق المنظومة اوائل الربع الثانى من 2019 كما انه سيتم الاستعلام الالكترونى على السجل التجارى بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحيث يكون هناك رقم موحد للشركات كما تم عمل بروتوكول مع وزارة العدل بحيث تكون احكام الافلاس مسجلة الكترونيا للبنوك.

* كيف تقيمون عملية بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة ؟

** مع بدأ تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة وتضافر جهود جميع البنوك وشركات التأجير التمويلي تقدمت جمهورية مصر العربية 30 مركزاً فى مؤشر الحصول على الائتمان. والسجل المصري للضمانات المنقولة The Egyption Cillateral Registy كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثمارياً وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى « تقرير ممارسة الأعمال Doing Business» وبالتحديد فيما يخص مؤشر « الحصول على الائتمان Getting Credit»،وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى نسبة عشرين بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020،وأصبح السجل المصري للضمانات المنقولة الآن الثاني بالمنطقة العربية والرابع افريقيا والسابع والأربعين على مستوى العالم، وهذا وقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمسئولة عن إدارة وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلي والعديد من الهيئات المالية العاملة بمصر بمجموع 58 جهة وقد بلغت عدد الإشهارات بالسجل المصري للضمانات المنقولة Egyption Cillateral Registy فى منتصف ديسمبر 2018 إلى 757ر19 إشهار بقيمة تقترب من 478 مليار جنيه مصري.

* هل يمكن أن نشرح ببساطه أكثر اهم المعلومات التي تخص السجل المصري للضمانات المنقولة؟

**بالطبع فمن المهم ان نقدم تعريفا مبسطا للخدمة واليات تطبيقها، وببساطه يمكن القول ات السجل المصري للضمانات المنقولة المنشأ والمٌشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يٌتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحتة التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها : وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حتى أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول، واستيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات. وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانة لأكثر من دائن. كما البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات. و ايضا من اهم الخدمات توفير خدمة التسجيل والبحث على مدار الأربع وعشرين ساعة سبع أيام فى الأسبوع..

* ذكرتم ان هناك اهتماما من نوع خاص بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها قاطرة للتنمية..هل يمكننا القول ان الشركة تضع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة الاولويات؟

** فى إطار المجهودات المبذولة من كل أجهزة الدولة لتوفير قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ومن منطلق رؤية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني i- Score فى طرح منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد مانحي الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية سعياً لممارسة دورها بأنها الشركة المؤتمن فى تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية، فقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني باستكمال وتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة «بقوائم مالية وبدون قوائم مالية» ومعد خصيصاً وفق متطلبات وخصائص السوق المصري وفى إطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزي المصري فى فبراير 2018. ويتيح منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصري والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد وصل عدد البنوك المستخدمين لهذا النظام حتى ديسمبر 2018 إلى 16 بنكا.

* وماذا تهدف الشركة من ذلك؟

** تهدف الشركة إلى توفير قاعدة متكاملة Norm & Benchmark Industry من البيانات الإجمالية للسوق المصري يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة الائتمانية المعد من قبل الشركة وبما يتيح استخراج تقارير توضح المؤشرات المالية لكل صناعة اعتماداً على بيانات فعلية من السوق المصري، وكذا المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى توفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* ما أهم مزايا نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفى المصرى؟

** إن أهم مزايا نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفى المصري نوجزها فيما يلي :• أول نظام تأسس بالكامل على بيانات تم تجميعها من البنوك على المشروعات العاملة فى مصر وليس مؤسسا على بيانات نمطية • توحيد أسلوب تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير بيانات إجمالية للسوق المصري توضح المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والقطاعات والمناطق المختلفة وتوفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة • نظام مركزي سهل الاستخدام يتم إتاحته على البنية التحتية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني •يوفر النظام عددا من التنبيهات ومنها على سبيل المثال التنبيه فى حالة تقديم بيانات قوائم مالية عن سنوات مالية مختلفة لبنك أخر سبق قيامه بتقييم نفس العميل أو حجم أعمال مختلف مما يساعد على الحد من الاحتيال • نظام موضوعي ومعياري لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد الجهات المقرضة على تخفيض المدة اللازمة لتقييم هذه المشروعات وتوحيده بشكل استرشادي بين الجهات المقرضة • تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة مما يوفر على الجهات المقرضة الاستثمارات فى البنية الأساسية وبرامج التشغيل وتكلفة الصيانة للأنظمة المماثلة، هذا بالإضافة إلى خفض التكاليف المستحقة بالعملات الأجنبية للجهات الموردة لهذه الأنظمة وتوفير الخبرة اللازمة لمتابعة أدائها• كما أن التقرير الصادر من الشركة تم تعميمه وتطويره وفقاً لمقترحات البنوك وتحت رعاية البنك المركزي المصري يتضمن التطور التاريخي لتقييم العميل والتقييم النهائي له ونقاط القوة والضعف وأهم المؤشرات المؤثرة فى اتخاد القرار.

تعليقات فيسبوك

معاق برس حقوق لا عطايا

“حوار” محمد كفافى: خدمات آيسكور الجديدة تقود قاطرة الاستثمارات المصرفية نحو التنمية

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً إلغاء الرد