وقع الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، بحضور أحمد شحات، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس الدولة، وشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومصطفى عيسى مدير الرقابة الداخلية للشركة، ومجموعة من مسؤولي البنك، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وفي ضوء توجيهات الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على إسناد إدارة الصندوق إلى شركة «رسملة مصر» لتوافر الشروط القانونية والكفاءة والخبرة التي تؤهلها لحسن استثمار أموال الصندوق وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما تم استعراض آلية عمل الصندوق والخطوات التي سوف يتخذها البنك للبدء في التأسيس وتحديد الجهات المشاركة حتى الآن.
وصرح «فاروق» بأن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة.. ووفق أحكام قانون سوق المال، يتم استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، موضحًا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه.
وأضاف «فاروق» أن حصيلة الصندوق الأولية 125 مليون جنيه، منها 80 مليونا من صندوق «تحيا مصر»، و20 مليونا من وزارة الأوقاف، و20 مليونا من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى 5 ملايين من بنك قناة السويس.