وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك باستمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتواصل مع المواطنين مباشرة سواء من خلال تلقى الشكاوى أو من خلال الحملات الرقابية فى الأسواق للتعرف على شكاواهم والعمل على حلها.
كما شدد وزير التموين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى شخص يحاول التلاعب فى السلع والمنتجات، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن توفير كافة السلع، والتأكد من جودة المنتجات طوال الوقت، لافتا إلى أن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد سيفعل منظومة الرقابة بما يخدم مصلحة المواطن.
بدوره، قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن الجهاز حريص على إيجاد طرق غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين بالتوزاى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، حيث يتم حاليا إعادة الاتصال بالشاكى للتأكيد على مضمون شكواه فى موعد أقصاه 48 ساعة من تلقى الشكوى ، مع اتخاذ اجراءات فحص الشكوى فى مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل وإعادة الاتصال بالشاكى مرة اخرى بنتيجة الفحص مع المتابعة مع الجهات المشكو فى حقا للرد خلال المدة المحددة وأن ذلك يأتى فى إطار توجه الحكومة فى إيجاد حلول غير نمطية .
من 600 إلى 700 شكوى يوميا
وأضاف عبد المعطى، أن المبادرات التى يقوم بها الجهاز لاقت تجاوب كبير سواء من جانب المواطنين أصحاب الشكاوى أو من الشركات والجهات المعنية المشكو فى حقها، وأن ما يؤكد ذلك هو استقبال الجهاز حاليا فى المتوسط من 600 الى 700 شكوى يوميا سواء من خلال الخط الساخن للجهاز “19588 ” أو خدمة الواتس أب 01281661880 او التواصل مباشرة مع الجهاز او من اى جهه أخرى ، ، لافتا الى انه سيتم استمرار مبادرة تخصيص منافذ فى الميادين العامة لتلقى شكاوى المواطنين ،كما سيتم ذلك فى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين حيث سيتم تخصيص هذه المنافذ شهريا فى نفس يوم تنفيذ مبادرة “اليوم المفتوح ” وهو يوم الاثنين فى الأسبوع الثانى من كل شهر .
وأوضح أن الجهاز استطاع من خلال المبادرات ” أسبوع فى حب الوطن ، اليوم المفتوح ” حل شكاوى المواطنين المتراكمة بالتوازى مع حل المشاكل التى ترد للجهاز يوميا خاصة وانه يوجد بعض الشكاوى التى تحتاج للوقت، وهى التى تتطلب لجان مثل شكوى من وجود عيوب فى بعض السيارات ،حيث سيتم فحص هذه النوعية من الشكاوى من جانب المتخصصين وإبلاغ الشاكى بالنتيجة للحفاظ على حق المستهلك .