معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة ذمة مؤسسة الأهرام الصحفية من سداد مبلغ 25 مليون و897 ألف جنيه، قيمة المطالبة بالضريبة العقارية عن العقار المملوك لجامعة الأهرام الكندية بطريق المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصها فى رفع الحجز الموقع على أموال المؤسسة ببنكى الأهلى ومصر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون الضريبة العقارية فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى يستخدم فيه بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان الحصر والتقدير، واعتبر القانون أن المكلف بأداء هذه الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.
وأكدت المحكمة أن المطالبة بسداد هذه الضريبة إذا ما وجهت لغير المكلف بأدائها كانت مشوبة بالبطلان، ولا أثر لها فى إلزامه بسدادها، موضحة أن مؤسسة الأهرام الصحفية تعد وفقا لقانون تنظيم الصحافة، مؤسسة صحفية قومية تتمتع بالشخصية المعنوية، ولها حق مباشرة جميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، كما أن جامعة الأهرام الكندية ــ وهى لا تستهدف أساسا تحقيق ربح ــ أنشئت عام 2004 بغرض الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، وتتمتع بشخصية معنوية خاصة ولها ميزانيتها الخاصة بها، ومستقلة فى إدارة أموالها بنفسها كما تتمتع بتمثيل رئيسها لها أمام القضاء فى صلاتها بالغير.
واستطردت المحكمة: «ومن ثم فإن كل من مؤسسة الأهرام الصحفية القومية وجامعة الأهرام الكندية كيانان معنويان كل منهما مستقل عن الآخر وله سنده التشريعى الذى منحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة الخاصة بها».
وأنتهت المحكمة إلى أن مسلك مصلحة الضرائب العقارية بمطالبتها مؤسسة الأهرام الصحفية بسداد قيمة الضريبة العقارية المربوطة على المبنى التابع لجامعة الأهرام الكندية، يعد مخالفا لصحيح حكم القانون مشوبا بالبطلان ولا أثر له فى إلزام مؤسسة الأهرام الصحفية بسداده، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة ذمة مؤسسة الأهرام الصحفية من سداد ذلك المبلغ.
وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك القول بأن مؤسسة الأهرام الصحفية القومية بوصفها من جماعة المؤسسين لجامعة الأهرام الكندية ومساهمتها بعقار التداعى فى أصولها يئول إليها قانونا نسبة من فائض الربح الذى يتحقق فى ميزانية الجامعة، مما تلتزم معه مؤسسة الأهرام بسداد الضريبة محل الدعوى، باعتبار أن ذلك لا يخل باستقلال شخصية كل من المؤسسة والجامعة كل منهما عن الأخرى.
وأضافت المحكمة أن قانون الجامعات الخاصة والقرار الجمهورى بإنشاء جامعة الأهرام الكندية رغم تقريرهما توزيع نسبة من الفائض على جماعة المؤسسين، إلا أنهما كفلا الشخصية المعنوية الخاصة بالجامعة وإدارتها لأموالها بنفسها، فضلا عما يؤدى إليه التسليم بهذا القول من ازدواجية فى تحصيل الضريبة العقارية، تارة لدى إدماجها بميزانية الجامعة بباب النفقات والخصوم باعتبارها المكلف المستحقة عليه هذه الضريبة، وتارة أخرى من الذمة المالية الخاصة بمؤسسة الأهرام الصحفية.