معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
تابعت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ملف تعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة، حول هيكل الدين الداخلي والخارجي واستراتيجية التعامل معه علي المدي المتوسط.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، تقريرًا عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، وبما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، ومشيرة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
وعرض وزير المالية، محمد معيط، عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، آخذًا في الاعتبار أن العام المالي الماضي شهد إنكسارًا في مسار الصعود والإتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبل، لافتًا أنه يجب أن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية.