معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهن فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى والمياه، وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.
وخلال اللقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تناولت هالة السعيد الحديث حول جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخير مما أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك ترشيد الدعم، مؤكدة على أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للتعامل مع الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبعه نتيجة تحرير سعر الصرف وذلك بتوجيه الفائض فى الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل تكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعى، ومشروعات الرعاية الصحية الشاملة.
وأشارت السعيد، خلال اللقاء إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية وإبراز إنجازات مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030، إلى المبادرات التى تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التى تمثلت فى تمويل خطط التنمية المستدامة، الحوكمة، نقص الإحصائيات، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة على سعى مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إصلاحات القطاع العام، تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.
ناقش الطرفان كذلك إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات فى مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، خاصة فى ظل وجود فجوات بين ما هو مطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم وتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته فى توفير فرص العمل وهو ما يتعلق بشكل كبير بالدول النامية وجهودها التى تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة الشباب فى الدول النامية تتخطى بكثير نسبة الشباب فى دول العالم المتقدمة مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التى تستوعب شبابها.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن أى تهاون فى فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب فى تلك الدول من شأنه إحداث أثرًا سلبيًا ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل من شأنه التأثير أيضًا على الموقف الاقتصادى والاجتماعى لتلك الدول وبالتالى فهو يؤثر على السلم والأمن العالمى، مشددة على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر والذى يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وذلك نظرًا للتدفق المتوقع فى فرص العمل التى يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
ومن جانبها أشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى اطار البرنامج الذى اعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له اثر كبير على تحسين اداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم فى الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة فى القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مصر تعد بالمرتبة الثانية فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة.
وفى ذات السياق أشار الوفد المصرى إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادى تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الاكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خاصة فى الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الإطار، مؤكدة على ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرات المصريات اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حضره الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا”، وفيرا سونغوى، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبى، وممثلين عن كل من لجنتى الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.
بينما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.
وبحث الاجتماع، إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان “الإصلاح التنظيمى فى مجال الاستثمار فى مصر “، حيث تقرر اقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمى فى مجالاتهم الوظيفية.
وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والتى تضم 54 دولة افريقية، تحقيق التكامل الاقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة أفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.
ناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.
وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
والجدير بالذكر أن المنتدى السياسى رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مدار ثمانى أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.