نفى عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن يكون لقرار فتح الباب لاستيراد الأرز أية تداعيات على المساحة المزروعة من المحصول، سواء بزيادة الرقعة المقررة أو تقليصها، حتى الآن.
وأكد «خالد»، أن التكلفة الاقتصادية لاستيراد الأرز أقل من زراعته في ظل الوضع المائي الحالي، وأن وزارة الري لم تتراجع عن قرار تقليص المساحة المقررة لزراعة الأرز بل وتشجع على فتح باب الاستيراد لضبط السوق ومواجهة جشع التجار.
كانت اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والري قررت زراعة 724 ألف فدان اعتمادًا على المياه النيلية، مع زراعة 100 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي المعالجة.
تعليقات فيسبوك