أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة عمليات الاقتحام الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وبمشاركة مسؤولين إسرائيليين من وزراء وأعضاء كنيست وعسكريين وأمنيين وغلاة الحاخامات والمستوطنين المتطرفين، محذرة من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته.
وقالت الخارجية، في بيان بثته وكالة «معًا» الإخبارية الفلسطينية إن هذه الاقتحامات امتداد للحرب الشاملة، التي تشنها سلطات الاحتلال على القدس المحتلة بأرضها ومواطنيها ومقدساتها، والهادفة إلى استكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وتهجير سكانها بشكل قسري، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات الاستفزازية، معتبرة الإدارة الأمريكية بـ «انحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته شريكة في ارتكاب هذه الجريمة المتواصلة، ومتواطئة معها خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية فهمت الإعلان الأمريكي المشؤوم بشأن القدس باعتباره ضوء أخضر لإطلاق يدها في استباحة المدينة المقدسة ومحيطها، والإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية الاحلالية، والتمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها».
وحذرت «من التعايش مع الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته كأمر يومي، أصبح مألوفًا وعاديًا لا يستدعي التوقف امام تداعياتها الخطيرة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحركا جادا وفاعلا؛ لتنفيذ وضمان تنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك».
وأكدت الخارجية، أن تصعيد الاقتحامات الاستفزازية لن ينشئ حقا لليهود في المسجد الأقصى وباحاته، وما تلك الاقتحامات إلا مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته.