أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها تقوم بإخلاء منازل استيطانية في جنوب الضفة الغربية، بعد أن اعتبرت المحكمة الإسرائيلية العليا أن تلك المنازل غير قانونية كونها مبنية على أراض فلسطينية خاصة.
ويأتي إخلاء وهدم 15 منزلا في بؤرة «نتيف هآفوت» الاستيطانية بعد معركة قانونية استمرت أكثر من عشر سنوات سعى فيها سبعة فلسطينيين، بمساعدة منظمة غير حكومية مناهضة للاستيطان، إلى إعادة الأراضي.
وفي سبتمبر 2016، أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا جانب الفلسطينيين وأمرت بإخلاء 17 مبنى، وتم إخلاء اثنين منها بالفعل.
واحتشد المئات اليوم الثلاثاء في المستوطنة للاحتجاج على عملية الإخلاء، حيث دعت الشرطة الأسر المستوطنة إلى «عدم السماح بأي عنف ضد رجال الشرطة والأبرياء».
يُذكر أن «نتيف هآفوت»، هي بؤرة استيطانية، بمعنى أنه تم إنشاؤها دون موافقة الحكومة، ويتم إنشاء معظم المستوطنات في الضفة الغربية بدعم من الحكومة، مع بنائها إلى حد كبير على أراض لا تعتبرها إسرائيل ملكا للفلسطينيين.
ويدعو أنصار الاستيطان إلى بناء 350 مسكنا جديدا في المنطقة ردا على ذلك.
ومن ناحيتها، ذكرت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية المناهضة للاستيطان، والتي قدمت التماسات إلى المحكمة العليا إلى جانب ملاك الأراضي الفلسطينيين، «نأمل أن تبعث عمليات الإخلاء هذه برسالة واضحة بأن الجريمة لا تفيد، وأن كل من يبني على أرض دون تصريح أو حتى شراؤها أولا سوف يضطر في النهاية إلى الرحيل».
وأضافت المنظمة: «إننا ندعو الأجهزة الأمنية ذات الصلة إلى السماح لملاك الأراضي الفلسطينيين الشرعيين، الذين انتظروا لمدة 17 عاما، بالعودة إلى أراضيهم عقب عمليات الإخلاء».