معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
على الفاتح
اثار اعلان الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، نهاية مار س الماضى تخصيص وديعة مالية لحل ازمة الصحفيين الحزبين المتعطلين العديد من التساؤلات، بدءأ من قيمة المبلغ المالى المخصص مرورا بمصدره ، وصولا الى الاطار القانونى الذى ستستخدم من خلاله الوديعة لخلق فرص عمل حقيقة . ففيما بدأ حديث النقيب عن تخصيص 10 ملايين جنيه ،صدرت تصريحات اخرى بمضاعفة المبلغ ليصبح 20 مليون ، لكن اغلب التصريحات استقرت عند رقم 15 مليون جنيه .
وبينما لا توجد اية وثائق رسمية منشوره على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تشير الى طبيعة الجهة التى اوصت بتخصيص المبلغ إشتعل جدل محموم داخل مجلس النقابة حول طبيعة تللك الجهة ، ففى الوقت الذى اكد فيه نقيب الصحفيين ان القيادة السياسية هى من وجه بتخصيص المبلغ استجابة لمطالب الصحفيين فى اكثر من مناسبة وتصريح صحفى وتليفزيونى يؤكد بعض اعضاء مجلس النقابة عدم وجود وثيقة رسمية من وزارة المالية او اى جهة تنفيذية اخرى توصى بتخصيص هذا المبلغ لصالح الصحفيين الحزبيين المتعطلين .
ويتبنى الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين هذا الموقف الذى ان صح سيفسر اصرار النقيب على عدم طرح فكرة اعادة توزيع الصحفين الحزبيين على احدى المؤسسات الصحفية القومية فى مقابل حصولها على مبلغ الوديعة ورفضه المطلق مجرد الحديث عن هذا التصور سواء مع اصحاب الشأن او مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر .
فبحسب مصادر قانونية لا تستطيع نقابة الصحفيين منح اى مؤسسة قومية مبالغ مالية تم تخصيصها من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لصالح تمويل ودعم برامج وانشطة النقابة . وعلى ما يبدو دفع هذا الواقع القانونى المعقد نقيب الصحفيين الى تبنى فكرة انشاء موقع الكترونى تابع لنقابة الصحفيين لاستيعاب الصحفيين الحزبيين المتعطلين وتعينهم على قوة النقابة لحل ازمة ملفاتهم التأمينية ومن ثم المعاشات مستقبلا.
وبينما دافع النقيب عن قانونية قراره أكد عدد من اعضاء مجلس النقابة وفى مقدمتهم السكرتير العام حاتم زكريا تعارض تصور النقيب مع قانون النقابة واللائحه المنظمة لعملها وشدد زكريا فى اكثر من لقاء مع الصحفيين على ان قانون النقابة لا يسمح لها باصدار صحف او اطلاق مواقع الكترونية هادفه للربح ، مضيفا ان نقابة الصحفيين وبحكم طبيعة دورها النقابى والمهنى لا يجب ان تدخل سوق الصحافة كمنافس مع المؤسسات القومية والخاصة والحزبية .
يأتى موقف زكريا وبعض اعضاء المجلس رغم امتلاك نقابة الصحفيين رخصة مجلة الصحفيين ، لكن وجود هذه الرخصه لم يمكن سلامة من تنفيذ اقتراحه الذى مر عليه ما يقرب من ثلاثة اشهر ، ما يؤشر الى صحة الموقف الذى يتبناه السكرتير العام.
من جانبهم اللتزم باقى اعضاء مجلس النقابة الصمت حيال الازمة وان كانت بعض التسريبات تشير الى وجود انقسامات داخل المجلس بين تصور النقيب وموقف السكرتير العام الامر الذى اصاب الصحفيين الحزبيين المتعطلين بخيبة الأمل خاصة وان ردود افعال النقيب على تساؤلاتم وشكوكهم اتسمت بنوع من الحدة والمماطلة حيث اكتفى بترديد عبارته المعهوده منذ توليه منصب النقيب ” انا شغال انا شغال وماتسألونيش عن جدول زمنى “.
فى الوقت الذى يعتقد بعض الصحفيين ان النقيب ربما اختار إرجاء الحل الى قرب موعد الانتخابات المقبله للعزف عليه فى دعايته الانتخابية ، يبدو ان النقيب ذاته يعانى من ازمة حقيقية بسبب الوضع القانونى الشائك الذى يواجهه ، فبحسب عضو بهيئة المكتب قرر النقيب فى اجتماعه الاخير باعضاء هيئة المكتب الاحد 6 مايو 2018 ان تشرع الشئون القانونية بنقابة الصحفيين فى تدبير مقر للموقع الالكترونى ،والبحث عن صيغة قانونية يتم فى اطارها تأسيس الموقع وذلك بالتعاون مع ادارة الشئون القانونية بالمجلس الاعلى للصحافة والاعلام الذى يترأسه الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد .
ومع ذلك تبقى الشكوك تخيم بظلالها على تحركات النقيب ومجلسة اذا كيف تقوم النقابة من خلال ادارة الشئون القانونية بتحرير عقد ايجار لمكتب او مقر للاصدار المزمع انشاؤه قبل ان تصل الى الصيغة القانونية التى ستحدد ملكية هذا الاصدار خاصة وان عضو مجلس النقابة وعضو هيئة المكتب _ صاحب التصريح _ اكد استحالة نقل الملفات التأمينية للصحفيين الى السجل التأمينى الخاص بالنقابة .
الى ذلك يحدد قانون تنظيم الصحافة الحالى ، ومشروع القانون المطروح للنقاش فى البرلمان طبيعة ملكية الصحف التى تقتصر على المؤسسات القومية ، والحزبية ، والخاصة التى يمتلكها افراد من خلال شركات مساهمة ، مايعنى ان المبلغ المخصص لحل ازمة الصحفيين الحزبيين لا يمكن ان يستغل الا فى انشاء مؤسسة قومية لانه ببساطه مال الحكومة .
هذا الوضع المعقد يفرض على جميع الاطراف تصورا قانونيا محددا وهو اما انشاء صحيفة او موقع الكترونى تكون تبعيته للهيئة الوطنية للصحافة او توفير نفقات تدشين كيان قومى جديد واعطاء المبلغ لاحدى المؤسسات القومية القائمة فعليا وهو التصور الذى قد تعوقه ايضا بعض الاشكاليات القانونية الا اذا تم تسوية المسألة مع الحكومة ” وزارة المالية ” المانح الرئيسى للوديعة ، اللهم اذا كان هناك وضع اخر تسمح به القوانين واللوائح تسهل عملية انتقال المبلغ من حساب النقابة الى حساب احدى المؤسسات القومية .
فى هذا السياق وبسبب تزايد الشكوك وعلامات الا ستفهام حول جدية مجلس النقابة قام عدد من الزملاء _ ومن بينهم كاتب هذه السطور _ بارسال برقيات استغاثة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للصحافة والاعلام طالبوا فيها رئيس الجمهورية بسرعة التدخل خاصة وانه بحسب تصريحات نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة هو من وجه بتخصيص المبلغ لحل الأزمة .
المذكرات الموجودة فعليا على مكتب الرئيس منذ صباح السبت 5 مايو 2018 ، اشارت الى تقاعص جميع النقباء والمجالس السابقة عن الحل وذكرت ان ممدوح الولى نقيب الصحفيين الاسبق قام بحل جزئى لبعض الزملاء حيث نقل تعينهم الى مؤسسة القومية للتوزيع ، واتهمت البرقيات النقيب الحالى الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة بالمراوغة فى طرح حل واضح مقيد بجدول زمنى ، وطالبت بالمعاملة بالمثل وذلك بتوزيع الصحفيين الحزبيين المتعطلين على احدى المؤسسات القومسة مقابل حصولها على مبلغ الوديعة كاملا .
لجوء الصحفيين الى رئيس الجمهورية يأتى تحت وطأة شكوكهم بشأن الوديعة المخصصة لحل ازمتهم حيث تتزايد المخاوف بشأن امكانية اللغاء قرار مجلس النقابة بتخصيص الوديعة لصالح ازمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين فى حال تغيير المجلس لحالى والنقيب فى الانتخابات المقبلة وفى ظل عدم وجود مستند رسمى يؤكد تخصيص المبلغ بناء على توجيهات رئيس الجمهورية .
تعليقات فيسبوك