وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون، اليوم، يهدف لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفني لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، والذي من شأنه المساعدة في إنشاء مزارع جديدة، أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة، من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات المشروعات وزيادة الانتاجية.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز، بأن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلي المصري، وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية.
وأكدت منى محرز، أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، حيث أظهرت الإحصاءات أن الاكتفاء الذاتي لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% ونحو 90% من ألبان المزارع المنتجة محليًا.
وأشارت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها 29 ألف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي 25% فقط من المساحات المتاحة، و75% منها خالي، موضحة أن البرتوكول يعمل على ملئ الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع.
وقال يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تفعيل استراتيجية البنك لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 1.2 مليار جنيه لـ7400 مشروع، وأن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جنيه لنحو 60 ألف مشروع، ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير، أنه في ضوء الخبرات الكبيرة لدى الشركة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، وأنها ستوفر حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وحتى المساعدة في تسويق منتجات المزارع التى يتم تمويلها في نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأي الفني بشأنها.