قال عبد الرحمن هريدي، محامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، إن موكله أسند مهمة الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قائمة الإرهابيين، إلى المحامي الدكتور محمد سليم العوا.
وأضاف «هريدي»، أن القانون حدد 30 يوما لإيداع الطعن تبدأ من نشر القرار الخميس الماضي، وتوقع أن يتم إيداع الطعن على القرار بمحكمة النقض خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من درسة حيثيات القرار.
وواصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع «أبو الفتوح» في جلسة حول الاتهامات المنسوبة إليه بنشر أخبار كاذبة ونشر أخبار من شأنها الأضرار بالأمن القومي وتولى منصب قيادي بجماعة إرهابية هي الإخوان المسلمين.
وعقدت نيابة أمن الدولة العليا عدة جلسات تحقيقات مع «أبو الفتوح»، واجهته في الأولى بالاتهامات الموجهة إليه وهي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كائبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وأنكر «أبو الفتوح» ذلك ووصفه بـ«كلام ملفق لا صحة له».
وفي الجلسة الثانية رفض «أبو الفتوح» الرد على أسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابي في السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني في القضية ومواجهته بما جاء به.
وكانت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الصادر من الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج «أبو الفتوح» و15 آخرين على قائمة الإرهابيين وهم: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، السيد محمود عزت، إبراهيم منير مصطفى، هاني هاشم يوسف، حسين يوسف محمود، محمد سيد سويدان، ضياء المغازي، مها سالم عزام، لطفي السيد محمد، محمد جمال حشمت، حسام الدين الشاذلي، عمرو أحمد خطاب، عمرو ربيع الحلو، معاذ منصور الشاذلي، أدهم قدري مطاوع، وبناء على هذا القرار؛ أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بالتحفظ على أموال «أبو الفتوح»، واصفاً إياه بـ«القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية».