أعلن المحامى خالد على، استقالته من حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتحرش، ولأحد أعضاء باغتصاب إحدى الفتيات التى عُرفت إعلامياً بفتاة “الإيميل.”
وقال خالد على فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن لجنة التحقيق المستقلة التى حققت معه فى الواقعة المنسوبة إليه، انتهت إلى أنه لم يرتكب أى فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسياً يمكن إدانته عليه.
وكانت اللجنة، طالبته فى بيانها بالفصل ما بين العام والخاص، وهو ما فسره البعض بأنه يعكس ثمة فعل قد قام به وحاولت اللجنة تبرأته.
وأضاف خالد على بيانه، “مهما كان تعليقى على ما ذكر بالإيميل واتفاقى أو اختلافى بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلى لمشاعر صاحبته ولا الصورة التى وقرت فى ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوى وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذاراً عن هذا الألم الذى تعرضت له.”