قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنَّ هناك بعض الملفات الهامة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتطورها وتحسن من أوضاعها، من أبرزها تسهيل آليات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بحيث يتم استخراج عدد بطاقات مناسب مع عدد الأشخاص ذوي الهمم على مستوى الدولة.
وأوضحت المشرف العام على القومي للإعاقة، ، أنَّه من المهم أن يتمّ العمل على تيسير آليات استخراج البطاقات، من خلال العمل على تطوير وحل المشاكل التكنولوجية التي تواجه المواطن عند استخراج البطاقة بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ التي يمكن الاستعانة بها، وكذا منح المجلس آليات لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة مما سيساهم في عملية استخراج البطاقات وحصر العدد الحقيقي لذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أهمية العمل على تطوير مسألة دمج ذوي الهمم في العملية التعليمية بشكل أكبر، ومن أهم الخطوات في هذا الأمر هي ترجمة كل المناهج بشكل يساعد يتناسب مع كل أشكال الإعاقة البصرية أو السمعية، فضلا عن العمل على تأهيل المباني بحيث تكون مناسبة لذوي الإعاقة الحركية، مضيفة أنه لابد من تفعيل لائحة لقبول ذوي الهمم في المدارس بحيق تكون أكثر توافق مع شتى أنواع الإعاقات.
الإتاحة المكنية والتكنولوجية لذوي الهمم
وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة: «نطالب بوجود لجنة للرقابة على الاتاحة المكانية والاتاحة التكنولوجية لذوي الإعاقة بكل أنواع إعاقتهم في الأماكن الترفيهية والأماكن الخدمية والترفيهية والرياضية وغيرهم حتى يتمكن المواطن ذوي الإعاقة من أن يرتاد تلك الأماكن ببساطة».
وأشارت إلى أن المرأة ذات الإعاقة وأهمية توسيع رقعة الحماية الاجتماعية لها والعمل على تسهيل طرق حصولها على استحقاقاتها المختلفة سواء معاشات أو غيره، وأشارت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل دمج ذوي الهمم في الحياة العملية، ونطمح من الحكومة الجديدة زيادة التدريبات والتأهيل التي تتم لذوي الهمم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل أكبر.
واختتمت: «من الملفات الهامة أيضا هي توطين صناعات الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وبشكل عام لابد ان يكون هناك مبدأ عام لضم القومي للإعاقة في كل الاستراتيجيات حتى يتم شمول ذوي الهمم في شتى الأمور».