صرحت د.مها هلالى مسؤولة ملف المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة و مستشارة وزيرة التضامن : أن تطبيق معايير الاتاحة في المرافق والخدمات العامة في مصر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حياة السيدة ذات الإعاقة ، وتسهيلها
، ويتم ذلك بتوفير ممرات ومداخل واسعة لتسهيل حركة الكراسي المتحركة، وتوفير رامبات للوصول إلى المباني والمرافق العامة.
وأوضحت د.مها هلالى لموقع الأخبار المسائى : أن تطبيق كود الإتاحة بوسائل النقل العامة يعنى جعل وسائل النقل العامة متاحة ومجهزة للأفراد ذوي الإعاقة، بتوفير حافلات مجهزة برامبات وأماكن مخصصة للكراسي المتحركة.
تحسين الخدمات :
أما عن تحسين الخدمات في المباني العامة وتطبيق كود الإتاحة بها فأوضحت د.مها :
أنه يعنى توفير مراحيض مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة ،تخصيص مساحات لراحة الأمهات ذوات الإعاقة ، مع إنشاء مساحات خاصة في المرافق العامة لتوفير الخصوصية ، وتوفير خدمات مخصصة لتلبية احتياجات السيدة ذات الإعاقة.
التوعية والتدريب:
وأكدت مسؤولة ملف المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة : أنه يجب توعية المجتمع باحتياجات وتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدريب موظفي الخدمة العامة على كيفية التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة ، كما يجب أن توفير لوحات إرشادية ومعلومات ، بارزة وواضحة بأماكن تقديم الخدمات العامة لتسهيل التنقل ، مع استخدام لغة الإشارة ووسائل التواصل البصرية ، فمع تحسين هذه الجوانب يمكن أن تكون الحياة أكثر سهولة وملاءمة للسيدة ذات الإعاقة ، ويسهم في تحقيق المساواة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
وأشارت د.مها هلالى : أن الخدمات التي لم تلتزم بكود الاتاحة للمرأة ذات الإعاقة في مصر، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل منها التطورات الزمنية والتغيرات في السياسات والتشريعات. ومع ذلك، يُمكن أن يشمل القطاعات التي قد تواجه تحديات في تطبيق معايير الاتاحة ما يلي: “. المبانى العامة ، وسائل النقل العامة ، المرافق الصحية ، التعليم ، التمكين الاقتصادى ،…. الخ ”
المباني العامة:
وتابعت مسؤولة ملف المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة قائلة : أن بعض المباني قد تكون قديمة وتحتاج إلى تحديث لتلبية متطلبات الاتاحة ، قد لا تتوفر رامبات أو ممرات مناسبة للأفراد ذوي الإعاقة، وببعض وسائل النقل العامة قد لا تكون مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة.، كما أن بعض المستشفيات والعيادات قد لا تكون مجهزة بمرافق صحية ملائمة للنساء ذوات الإعاقة.
كما أن هناك نقص في التوعية بأهمية معايير الاتاحة وكيفية تقديم الخدمات للنساء ذوات الإعاقة