معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الحكومية حول «أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج» بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والمستشارة ياسمين التوني المستشارة بوزارة الخارجية المسؤولة عن ملف الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي وكالة «فرونتكس» وبرنامج الدمج المشترك وممثلي وزارات التعليم والصحة والعمل ووفود عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشباب من أهم الثروات البشرية للدول، لما لهذه الشريحة العمرية من أهمية في تحقيق التوازن الديموغرافي، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، ولذلك حرصت الدولة المصرية على إيلاء أهمية خاصة للاستثمار في النشء والشباب، وتوفير سبل الدعم لهم، مع ضرورة توفير سبل تمكينهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومع أهمية مشاركتهم في التنمية والعمل العام منذ السنوات الأولى لمطلع شبابهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الهجرة غير الشرعية تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوي والمهني والأسري في عدم تغطيتهم بأي سبل من الحماية الصحية والتأمينية، كما أنها تُحمِّل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعي.
وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها في المناطق الأكثر فقرًا والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5.2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.
وأفادت «القباج» بأن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعي للنساء تخطى 14 مليار جنيه مصري، فضلًا عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج «طفرة» للتدريب المهني، وتطوير مراكز التكوين المهني مع القطاع الخاص، ودعم قطاع التعاونيات الإنتاجية الذي يفتح مجالات عمل مختلفة.
وثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودمجهم في العمل العام وفي العمل الاجتماعي والسياسي والحزبي، بما يسمح بمشاركتهم في الفضاء العام، وبما يعزز من شعورهم بالانتماء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.