معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
تقول الدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن المجلس يهتم بتذليل جميع العقبات التى تواجه اصحاب القدرات الخاصة، فعلى سبيل المثال كان هناك مشاكل فى كارت الخدمات المتكاملة بسبب التسجيل على موقع وزارة الصحة، الأمر الذى جعلنا نطرح آليات أخرى غير التسجيل المميكن وتم استثناء الإعاقات الشديدة وعددها 13 إعاقة، تم تحديدها بالتعاون مع وزارتى التضامن والصحة، على أن يقدم المعاق شهادة معتمدة بالإعاقة الموجودة سواء من مستشفى حكومى أو شرطة أو جيش أو المستشفيات الجامعية، ثم يتوجه بالتقرير الى مكتب التأهيل التابع له المعاق لعمل تقييم وظيفى ويصل إليه الكارت بعد تفعيله من قبل وزارة التضامن، اما الإعاقات الأخرى فيمكن أن يتم تسجيلها عن طريق مكتب التأهيل او مكتب الصحة التابع له او مكتب الشكاوى بوزارة التضامن.
وأشارت د. ايمان إلى وجود مشكلة بسبب ضيق الوقت لدى «الكومسيون» الطبى الأمر الذى يتسبب أحيانا أن تكون نتيجة الكشف غير دقيقة، فقد يقضى الكومسيون على غير الحقيقة بعدم وجود إعاقة، لذلك فإن المجلس يسعى لعمل آليات اخرى للإعاقة السمعية، منوهة إلى أنه قد تم ضخ 50 مليون جنيه من وزارة المالية لدعم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسى فى «نحن قادمون» أقر أن تكون نسبة تشغيل ذوى الإعاقة 5%، ولكن ما زالت النسبة غير مرضية، حيث إن العمل من الآليات الهامة للتمكين، وقد رصدنا مع القوى العاملة فرص العمل المناسبة لكل إعاقة، ولكن تظل مشكلة تقبل المجتمع لذوى الاعاقة وخاصة فى مجالات العمل وهذا ما ناقشناه فى أولى جلسات الحوار الوطنى للقضاء على أشكال التمييز فى المجتمع، وضرورة تقبل الشخص ذى الاعاقة وخاصة المرأة، وهذا ما طرح فى مبادرة «أسرتى قوتي» لان معظم الأسر ليس لديها وعى كاف بالحقوق والخدمات، واكثر ما نهتم به الآن هو الاتاحة، بمعنى تقبل المجتمع للأشخاص ذوى الاعاقة، ووجدنا أنه لابد أن نبدأ من المدرسة وتقبل الطفل غير المعاق لزميله المعاق، مطالبة بمزيد من التوعية بوسائل الاعلام حول كيفية تقبل ذوى الهمم والتعامل معهم كى لا نشعرهم بأنهم مهمشون.