معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكد الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة، الأنسب في الوقت الحالي للاقتصاد المصري، لأن رفع أسعار الفائدة له تداعيات سلبية كثيرة على الاقتصاد المصري منها زيادة أعباء الديون وأعباء الموازنة العامة للدولة، وتعتبر عقبة أمام الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية.
تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على الاستثمار
قال ياسين أحمد، إن قرار التثبيت في الوقت الحالي مُحفز للاستثمار المباشر في ظل تشجيع الدولة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب وخاصة بعد صدور قرارات الرئيس بشان المجلس الأعلى للاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية وتحديث الخريطة الاستثمارية.
تأثير قرار تثبيت الفائدة على الموازنة العامة
يساهم القرار في تقليل الضغط على الموازنة العامة، لأن عند رفع أسعار الفائدة 1% تتحمل الموازنة العامة أعباء تقارب 30 مليار جنيه.
وقال أحمد، إن قرار التثبيت له تداعيات إيجابية على البورصة المصرية الفترة المقبلة في ظل الطروحات التي أعلنتها الدولة الفترة الماضية.
وتابع: أعتقد أن تثبيت أسعار الفائدة ليس له تأثير ملحوظ عل أسعار السلع والخدمات خاصة أن ارتفاع أسعار السلع في مصر يرتبط بعوامل أخرى، مثل تخفيض قيمة العملة الفترة الأخيرة، وعدم وجود دولار، الامر الذي أدى لتكدس السلع في الموانئ مما دفع أسعار السلع الي الارتفاع.
وتوقع ياسين أحمد أن يشهد الجنيه، استقراراً ملحوظا أمام الدولار الأمريكي نظرا لعدة أسباب منها الانتهاء من صفقات الاستحواذ في القريب العاجل ما يؤدي لتوافر الدولار لدي الدولة، ولكن سيتراجع سعر الدولار في السوق السوداء.
وقال ياسين: لا أعتقد أن يؤدي قرار المركزي لارتفاع أسعار الذهب في مصر، لأن الذهب مرتبط بعوامل أخرى، منها أسعار الذهب عالميا وأسعار الدولار في السوق السوداء و آلية العرض والطلب، خاصة بعد إضافة الذهب للبورصة وإصدار صندوق الذهب.