معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على نجاح ورشة عمل توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومكتسباته، وبطاقة الخدمات المتكاملة بين التيسيرات والتحديات، التي نظمها المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن المشاركين في الورشة من الأشخاص ذوي الإعاقة خرجوا بعدد من التوصيات تمثل بعضها في ضرورة وضع تيسيرات جديدة تخص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها المستند الرسمى لحصول الشخص من ذوى الإعاقة على كل ما يخصه من حقوق يكفلها له القانون، هذا بجانب وضع حلول جذرية للعوائق التي تواجه استخراجها، واتاحة إجراءات ميسرة تخص الكشف الطبي والوظيفي على الاشخاص ذوي الإعاقة للحصول على البطاقة، وتضمنت التوصيات ايضاً العمل على تسهيل إجراءات الجمع بين الراتب والمعاش لذوى الإعاقة طبقا لنص القانون رقم 10 لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بـ الإعاقات الشديدة.
ونوهت المشرف العام على المجلس، أن التوصيات شملت أيضاً ضرورة استفادة ذوى الإعاقة من منظومة التأمين الصحي الشامل وتفعيل بطاقة الخدمات الصحية المتكاملة في المستشفيات والعمل بها، واستثناء شرط السن بالنسبة لمشاريع وزارة الإسكان فيما يخص وحدات الإسكان الإجتماعي و تخفيض القسط الشهري ومد فترة التقسيط لهم.
وتضمنت التوصيات ضرورة التسهيل للأشخاص ذوي الإعاقة فى الاشتراك بالنوادي الخاصة مثل تخفيض مبلغ الإشتراك وإتاحة التقسيط، وإتاحة الفرصة أيضاً لذوى الإعاقة بالتمثيل فى مجالس الإدارات بمراكز الشباب والأندية الرياضية، والاطلاع والاستفادة من تجارب كل محافظة بما تقدمه من خدمات لذوي الإعاقة، هذا بجانب التوصية بزيادة أعداد المستفيدين بالمنح والمساعدات من ذوي الإعاقة خاصة لمن لا دخل له، وتخصيص جانب من معارض السلع والمبادرات التي تحارب الغلاء لذوي الإعاقة.
في ذات السياق وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير لكافة الخبرات التي شاركت في جلسات ورشة العمل بالحوار والرأي والخبرة من ممثلي الوزارت والهيئات الذين أثروا الحوار في الورشة واستمعوا لكل وجهات نظر الاشخاص ذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم والحديث بخصوصها ووضع التوصيات لحلها.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن الورشة شارك فيها عدد كبير من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق عطاء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهدفت ورشة العمل إلى مناقشة أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، والبحث في التحديات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة، وآليات مواجهتها والتغلب عليها، كما تضمنت ورشة العمل عدد من الجلسات التي تتحدث عن الحق في العمل والإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق الصحية لهم، والحق في التعليم، كما تتضمن الورشة في جلساتها عرض للتقنيات التكنولوجية المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة والحق في الحماية الاجتماعية لهم.