معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يحافظ على مكتسباتهم، وذلك في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.
جاء ذلك تماشيًّا مع المراجعات الدورية التي يجريها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وأعمالا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
من جانبها، عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة وأن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم
وقالت إن الحوار المجتمعي هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات انطلاقا من المكتسبات التي حصل عليها ذوي الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ (لا شيء عننا بدوننا)، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.