معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
تصاعد الجدل حول قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد سيارات المعاقين إلى حين حوكمة إجراءات ضبط منظومة استيرادها، وضمان وصولها إلى المستحقين وسط مخاوف ذوي الهمم من زيادة تعقيد الإجراءات، والتي يصفونها بالمعقدة من الأساس.
واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.
وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.
ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولاقت الصفحات المتخصصة ببيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة رواجا في مصر بعد أن أصبحت تجارة قائمة ولها سماسرة متخصصون لتوفير الإجراءات والمستندات اللازمة لاستفادة “الأسوياء” من تلك الامتيازات، مستخدمين حيلا قانونية وغير قانونية.
وكان مجلس الوزراء المصري قرر أوائل أغسطس/آب الجاري اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، وضمان وصولها إلى المستحقين، ووجه بتشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية داخل كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق.