تحرص الدولة المصرية على دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم وإمكانياتهم في إطار تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، وتنوعت جهود الدولة في هذا الإطار من بين إطلاق مبادرات مختلفة وتقديم الدعم المادي والمعنوي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لحماية ذوي الهمم من خلال المبادرات المختلفة، ومن أشكال الدعم هي تأهيل البنية التحتية بما يتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وتشجيع المشاركة المجتمعية لهم.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتساوية لهم في جميع المجالات، كما قامت الحكومة بتطوير مراكز تأهيلية وتدريبية متخصصة لتوفير الخدمات الطبية والتأهيلية اللازمة لهم، بما في ذلك العلاج الطبيعي والنفسي والتربية الخاصة وغيرهم.
دعم مشاريع ذوي الإعاقة
وأشارت إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة في تعزيز فرص التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، إذ تم تطوير برامج تعليمية مخصصة ومرافق متوافقة مع احتياجاتهم الخاصة، مما يسمح لهم بالاندماج بشكل أفضل في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت: «من الملحوظ أيضًا دعم الدولة للمشاريع الريادية التي تديرها أو تملكها أشخاص ذوو إعاقة، حيث توفر الحكومة الدعم المالي والفني لمثل هذه المشاريع بهدف تعزيز دور ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكدت أن تلك الجهود التي تقوم بها الدولة دليل على التزامها الجاد بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، قائلة: «مع استمرار العمل على هذه البرامج والمبادرات، يمكن أن نتوقع مزيدًا من التقدم في تعزيز حقوق ومكانة ذوي الإعاقة في المجتمع المصري».