معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
حقوق الأشخاص ذوي الهمم من الملفات التي تصدرت أجندة الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية؛ لاسيما وأن هذة الفئة عانت على مدار عقود طويلة من التهميش وعدم الحصول على حقوقها.
وحرصت القيادة السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تكليف الحكومة بالاهتمام بهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، كما أصدرت المؤسسة التشريعية عددًا من التشريعات تساعدهم في ذلك بموجب الدستور المصري.
ويأتي في مقدمة القوانين التي صدرت عن مجلس النواب في الجمهورية الجديدة القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق ذوي الإعاقة، والذي اشترط ضرورة حصولهم على الخدمات بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يُحدد فيها نوع ودرجة الإعاقة.
ويتم استخراج البطاقة من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، ويوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، فضلًا عن أن قانون 10 لسنة 2018 أتاح صرف دعم نقدي شهري لذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة شريطة إثبات عدم قدرته على العمل.
كما دعم قانون صندوق قادرون باختلاف تشجيع ودعم تمويل ذوي الهمم لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي جيد لتمكينهم اقتصاديًا.
وتقول النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة على دعم الأشخاص ذوي الهمم في كافة المجالات التعليمية والرياضية والعملية، بهدف دمجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقتهم الإبداعية في كثير من المجالات.
وأشارت «حازم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا علي رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن صندوق قادرون باختلاف ساهم في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.