معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أعلن برنامج وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج «وحدات التضامن الاجتماعي» في الجامعات المصرية، وحدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أنّ مدة الفيلم لا تتجاوز 10 دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.
ويتناول الفيلم دور وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات، سواء على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب، أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة ودور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال «الطالب المنتج»، أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، إضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في القضايا الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أنّه يتوقع تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة، حيث يتم مراعاة أن تكون الجودة Full HD، ومطلوب تصميم ملصق «بوستر» للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبيا.
شروط التقديم في المسابقة
ومن شروط التقدم بالمنتج بحسب الوزارة، أن يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى سواء بشكل مباشر أو على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تسلم الأعمال شخصيا مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة «فلاش ماموري»، إضافة إلى استمارة بيان الفيلم تتضمن «اسم الفيلم، ملخص الفيلم، مدة الفيلم، فريق العمل بالكامل مصنف بالمسؤولية أو الوظيفة، جهة الإنتاج، والكاميرا المستخدمة».
وتابعت الوزارة، أنّ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 50 ألف جنيه وقيمة الجائزة الثالثة 30 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أنّ آخر موعد لتسليم الأعمال هو 8 فبراير 2024، على أن ترسل الأعمال على مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.
يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع «وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية» في أواخر عام 2020، لتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وتحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.