أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا من الدولة بقدراتهم وإمكاناتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، وفي إطار حرص الوزارة على توفير جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وكذلك الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن هذا الملف يأتي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تعد التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الانسان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة في إطار البروتوكول الموقع بينهما إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، منوها إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم، وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووجه بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة، كما قامت الوزارة أيضاً بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.
ونوه وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.
كما أشار «آمنة»، إلى جهود المحافظين في توفير كافة وسائل وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل والخاص بالانتخابات الرئاسية، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير المظلات والمقاعد اللازمة لهم.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى الوزارة تعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم من خلال ذراعها التمويلي (صندوق التنمية المحلية)، الذي يقوم بتقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلاله بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6%، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق، أو من خلال برنامج «مشروعك»، الذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية لإقامة مشروعات صغيرة، وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم، وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة، لتذليل أية عقبات، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.