معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة لجميع المعاقين داخل مصر والوطن العربي والعالم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيظل على عهده معهم في استمرار طريق الدفاع عن حقوقهم ورسم السياسات التي تخصهم وتهيئة المناخ الداعم لتأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع.
ووجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نصها “أنا ممتنة سيادة الرئيس لكل ما تقدمونه من دعم وتمكين ودمج لأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وامتناني أيضاً لإيمان سيادتكم بقدراتهم وتوجيه سيادتكم الدائم لكل مؤسسات الدولة بمراعاة حقوقهم وإعمال مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.
وعاهدت المشرف العام على المجلس الرئيس بأن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة دوما القوة الداعمة، نظرا لأنهم شركاء حققيين في بناء وتنمية الوطن، ولن يتخلف أحد منهم عن الركب.
وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس مبادرة “مستمرين في التمكين ” وهي المبادرة الرامية إلى سعي المجلس بكل أدواته القيام بكل الإجراءات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات، وفتح مجالات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والتي كان آخرها منذ أيام بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس وإدارة البحوث الفنية والتطوير ويهدف إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثى وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين.
وتقدمت المشرف العام على المجلس بهذه المناسبة بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة على ما قدموه من بطولات و نجاحات في مجالات عديدة ومختلفة، وحثهم على مواصلة المسيرة في التفوق والاستمرار في تحقيق ذاتهم وتنمية أنفسهم والسعي الدائم لتحقيق أهدافهم بإصرار وعزيمة.
ووجهت الدكتورة إيمان كريم، في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للأسرة المصرية خاصة الأمهات أصحاب الدعم الاكبر والقوي لأبنائهم من ذوي الإعاقة، وتمنت لهم مزيد من الاهتمام والرعاية لأبنائهم فهم القوة الداعمة لقدراتهم واستمرار مسيرتهم.
وقدمت الشكر الموصول للمرأة ذات الإعاقة على جهدها و قيامها بالواجب المرجو منها، وعاهدتها على الاستمرار معها في مسيرتها واكتمال حقوقها امتثالا أيضاً لدعم الرئيس الدائم لها وتوجيهه مؤسسات الدولة بذلك.
وطالبت الدكتورة إيمان كريم، المجتمع المدني بمؤسساته وجمعياته بالمزيد من النجاح والجهود المبذولة في تدريب ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات اللائقة بهم واستمرار التدريبات التي تؤهل المجتمع الإيمان بأدوارهم.
كما ناشدت الجهات المعنية بضرورة تغليظ العقوبة ضد العنف الأسري بحق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة و المرأة ذات الإعاقة خاصة أسوة بما تم من تغليظ عقوبة التنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ذات السياق وتزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة إعمالا للقانون الدولي الخاص بتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن مبادرة المجلس “مستمرون في التمكين” يأتي انطلاقها في اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتتكامل مع المبادرات الأخرى التي أطلقها المجلس خلال هذا العام 2023 ومنها إطلاق المجلس المبادرة القومية “أسرتي قوتي”، وهي مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمشاركة مقدمي الخدمات من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ومبادرة ” خدماتي في محافظاتي ” وهي مبادرة خدمية نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كل محافظات الجمهورية، ومن شأنها أيضاً العمل على وجود وحدة للإعاقة داخل كل محافظة تعد بمثابة نقطة اتصال بين المحافظات والمجلس، وكذلك مبادرة ” صحتنا في رياضتنا”.
وأكدت المشرف العام على المجلس، أن العشر سنوات الماضية من عمر الوطن شهدت تمكين حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ومع مبادرة المجلس “مستمرون في التمكين” ستكون السنوات القادمة استثمار حقيقي لطاقاتهم في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية الغير مسبوق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوهت المشرف العام على المجلس أن هذا الدعم تمثل في تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2018 عاماً للإعاقة، فساعد ذلك على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فكانت هناك انطلاقة كبيرة على مستوى البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة تمثلت في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) في 19 فبراير سنة 2018، ولائحته التنفيذية في 23 ديسمبر 2018 لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع. والذي يتماشى مع الالتزامات الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت مصر عليها عام 2008، وتفعيلاً لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإدراج قضايا الإعاقة بالمحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021- 2026).
ومن المكتسبات إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (410) لسنة 2012. وهو “مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف الى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية”، ليتم ترجمة ذلك إلى العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات من خلال خطط عمل شمولية وتكاملية متعددة الأبعاد بالمجالات التنموية المختلفة لتنظيم الخدمات وآليات العمل المباشر داخل المجتمعات المحلية عبر التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات الحكومية المعنية والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والأشخاص ذوي الإعاقة ممثلين عن أنواع الاعاقات المختلفة، والتي تبلورت في الأبعاد الثلاثة الرئيسية للتنمية المستدامة ، لتجسد نموذجاً للتعاون المثمر والبناء من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ،وبناء الإنسان المصري الذي يمثل مكوناً أساسياً في كل الخطط التنموية.
ومن المكتسبات أيضاً أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بإصدار القانون رقم 161 لسنة 2023، بدعم صندوق قادرون باختلاف، بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون، وعضوية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فيه، ودعم الرئيس للصندوق بمبلغ مليار جنيه الأمر الذي يحقق تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت المشرف العام على المجلس، إنه من أهم المكتسبات خلال الفترة الماضية انتخاب الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةً من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو دلالة قوية على أدوار المرأة المصرية ذات الإعاقة في الحياة العامة، ومؤشر قوي على إنجازات الدولة المصرية في ملف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وانتصار للمرأة المصرية وتمكينها في المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.
وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس قام بتوقيع عدد كبير من بروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ليمثل الهدف العام لها بناء قدرات وتنمية معارف ومهارات موظفي تلك الوزارات ومقدمي الخدمات وإذكاء الوعي المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين لإبراز دور الإعلام في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الصورة الإيجابية عنهم من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم في مختلف المجالات، وفي إطار التعاون المشترك تم عقد العديد من ورش العمل التدريبية والندوات وحلقات النقاش لرفع وعي المشاركين بقضايا الإعاقة وأهمية تناولهم للمفاهيم والمصطلحات الصحيحة من المنظور الشامل للإعاقة وكذلك إلقاء الضوء على حقوقهم في كافة المجالات واكسابهم بعض مهارات التعامل الصحيحة مع مختلف أنواع الإعاقات كما هدفت تلك الورش اكسابهم بعض مهارات التواصل الفعال باستخدام لغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ونوهت في هذا الصدد إلى وجود تغيير واضح في صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما المصرية والإعلام المصري، وهو ما بات يؤتي ثماره في إذكاء الوعي المجتمعي والتعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وهو الأمر الذي يثمنه المجلس ويعمل عليه.
وعلى مستوى جهود الاتاحة البيئية والمكانية والتكنولوجية والمعلوماتية لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المختلفة مما يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة واندماجهم في المجتمع تم تطبيق الكود الهندسى للإتاحة بالمحاكم الجديدة وبلغ عددها (24) محكمة وتوفير مكاتب المساعدة لهم وطباعة دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل، و تطبيق كود إتاحة بعدد 13 محطة من محطات السكك الحديدية وإتاحة الكراسي المتحركة بمحطات مترو الأنفاق و سلالم متحركة ومصاعد كهربائية.
وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية وتوفير خدمة الشباك الواحد بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للاعاقات الشديدة ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالشمول المالي من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية بهذا الشأن كما تم إتاحة العديد من الشواطئ لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مثل شاطئ دمياط والإسكندرية.
وباعتبار الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لها دور كبير في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أنشطة الحياة اليومية بقدر أكبر من الاستقلالية مما يعزز اندماجهم في المجتمع وبناء على توجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع الشركات الاجنبية يشارك المجلس بممثل عنه في حضور اجتماعات المرحلة التحضيرية له.
كما يقوم المجلس من خلال بروتوكول تعاون مع 10 وزارات وجهات شريكة أهمها: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والعديد من الجامعات ومكتبة الإسكندرية بتنفيذ مشروع: ” تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات – المرحلة الثانية “ويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة (DAISY) لتحسين إمكانية وصولهم إلى المعلومات، خاصة الذين يعانون من صعوبة في القراءة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الجسدية أو الذهنية كما يدعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص العربية لأول مرة من خلال تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة المتقدمة.
ولدعم مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية: قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، ومن أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة قام المجلس بإطلاق حملته للتوعية تحت شعار “صوتك حقك” لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال عقد العديد من ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعيهم بأهمية دورهم كحق وواجب وطني والتزام دستوري والتعريف بالإجراءات التيسيرية وسبل وأدوات الاتاحة التكنولوجية والمعلوماتية والبيئية التي من شأنها تيسير مشاركتهم الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية مما يعزز مباشرة حقوقهم وتمكينهم السياسي.
كما نظم المجلس ورش عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، هدفت رفع وعي مدربي الرائدات الاجتماعيات حول أهمية المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة ودور المجلس في توفير سبل الاتاحة البيئية والمعلوماتية لحث الأسر اللاتي يقمن توعيتهم في مختلف محافظات الجمهورية وتشجيعهن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة كحق وواجب وطني.
وشملت أهم سبل الاتاحة والتيسير التعاون بالخبرة الفنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الاتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت وتوفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم، وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، وإتاحة فيلم توعوي يوضح أهم سبل الاتاحة البيئية لمقار اللجان الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة واللافتات المصورة بلغة الإشارة ونماذج الاقتراع بطريقة برايل.
كذلك نظم المجلس العديد من الدورات التدريبية التي استهدفت تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة وبناء قدرات وتنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل بما يمكنهم من العمل الحر وريادة الأعمال والتسويق الرقمي والشمول المالي.
وجاري تنفيذ برنامج “فرصة” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهو يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي و يستهدف إتاحة الفرص البديلة للفئات من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة لتأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، كما أن المجلس عضو في اللجان المتخصصة التي شكلتها وزارة القوى العاملة لمتابعة استيفاء نسبة الــ5 % المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتم تنفيذ مبادرة “قدوة تك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتمكين التكنولوجي للمرأة المصرية للمشاركة في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة من خلال التمكين التكنولوجي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة لرائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات الخدمية لتدريبهن على البرنامج التدريبي للتسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل المجتمعي.
ومن المكتسبات أيضاً أكدت الدكتورة إيمان كريم، عن إطلاق أول شبكة قومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة البورصة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وقام المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة الدفاع متمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بتنظيم سلسلة من المعارض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من محافظات الجمهورية بهدف تمكينهم اقتصادياً وتشجيعهم على الإنتاج وريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض وتسويق منتجاتهم، وكذلك عدد من ملتقيات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة لدخولهم سوق العمل باستقلالية.
كذلك تم تضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع وصولاً إلى أقصى درجة من العدالة والاندماج الاجتماعي، وتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وخاصة في الممارسات الفعلية وخاصة في ظل الأوبئة والأزمات والكوارث والتغيرات المناخية وأهمية توفير سبل الإتاحة ( البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية ) وتوعيتهم وبناء قدراتهم لبناء المرونة والقدرة على التكيف وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.