تتابع وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات “تكافل و كرامة” عن شهر نوفمبر الجارى متضمنة الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.
وينتظر المستحقون لـ مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى.
من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة
جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي مساعدات “تكافل وكرامة” لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة “15%”، وذلك على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
ووجهت “القباج” الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين.
يأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي مساعدات تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة لبرنامج تكافل وكرامة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
وأكدت “القباج” أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لجميع برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.
جدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، ما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
من جانب آخر، تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل و كرامة ، من جميع منافذ الصرف.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.