معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، في ندوة بعنوان «تمثيل المرأة في مجال الملكية الفكرية في أفريقيا والدول العربية»، والتى نظمتها (المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، بهدف رفع الوعي وتقييم تمثيل المرأة كميًا ونوعيًا، ومناقشة السياسات والإجراءات الأخرى المأمولة لمعالجة فجوات التنوع وتمثيل المرأة في مجالات الإبداع والملكية الفكرية.
أشارت الدكتورة مايا مرسي في بداية كلمتها إلى أنه عند الحديث عالميا عن مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية، فهناك فجوة بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمصر فلدينا العديد من المبادرات التي تتبناها الدولة لزيادة تمثيل المرأة، كما أن المرأة جزء اساسي من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي اطلقتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الملكية الفكرية في مصر وفقا للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ تتضمن براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما فيها الصناعات الإبداعية وحماية التراث والدراما والأفلام، وفي السنوات العشر الماضية، من بين إجمالي 965 براءة اختراع، كانت 131 براءة اختراع مملوكة للنساء و318 من الرجال والنساء معًا، وتمثل المرأة 43٪ من الباحثين العلميين في مصر، كما أن في عام 2022 ما يقرب من 25% من المسجلين في الملكية الفكرية هم نساء أو مشتركة بين الرجال والنساء.
كما أضافت إلى أنه في مصر هناك مراكز دعم الابتكار، حيث يعمل أكثر من 40 مركزًا لدعم الابتكار في العديد من الجامعات المصرية بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي ساهمت في زيادة تحسين النظام البيئي للابتكار في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مشروع المؤشرات الجغرافية الذي تنفذه (المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو) على 3 مراحل فإن المرأة تعتبر جزءا منها، كما أنه جرى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية للمرأة المصرية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية.
وأكدت أنه عالميا نجد أن من أهم التحديات التي تواجه إدماج المرأة في أنشطة الملكية الفكرية هي الأعراف الثقافية والمجتمعية، والوصول المحدود إلى الموارد، والتحديات القانونية والتنظيمية، والموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة، بالإضافة إلى انخفاض الوعي والدعم. أما في مصر، فتعتبر أكثر التحديات السائدة في المجتمع المصري هي الأعراف الاجتماعية والحاجة إلى مزيد من التوعية حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وبالأخص الجوانب الاقتصادية منها والدعم على نطاق واسع نظرا للحداثة النسبية لهذا العلم بمجتمعاتنا النامية.
وأكدت على أهمية اتباع طرق متعددة لضمان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية، من بينها ضرورة أن تكون المرأة ممثلة في جميع مستويات المنظمات التي تتعامل مع الملكية الفكرية (نظام حقوق النسخ، ونظام العلامات التجارية، وتسجيل الملكية الفكرية بما في ذلك مناصب الإدارة العليا)، كذلك بناء القدرات ودعم رائدات الأعمال في قضايا الملكية الفكرية وتعزيز الوصول إلى التمويل والموارد الأخرى وإلى المعلومات مع العمل على زيادة الوعي، والعمل مع المنظمات والشبكات النسائية للنهوض بمجال الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بمصر إشارت إلى أنه لدينا شراكات كبيرة مع (المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو)، فضلاً عن بنية تحتية قانونية قوية، لكن النساء بحاجة إلى أن يدركن حقوقهن القانونية والفرص المتاحة لهن للاستفادة منها على أفضل وجه.