قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل العقاري شهد أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث منحت شركات التمويل العقاري 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ %65.4.
وأضاف صالح خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2022: «استعادة الثقة ووضع الأسس»، المنعقد اليوم الخميس، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أما بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ %10.2. أما نشاط التخصيم، فقد ارتفع قيمة الأوراق المخصمة 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%».
وتابع: ساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مواطن بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو %47.6 ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين.
وعلى مستوى سوق رأس المال في مصر، ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ316.6 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ %13.2. وقد شهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ حيث وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية الشركة المحيلة) بمبلغ 800 مليون جنيه.
واستطرد: وعلى جانب آخر، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.9 مليار جنيه في نهاية 2021.
كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14،598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2 عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام %27.3، لكل منهما.
وأوضح الدكتور فريد: وعلى صعيد مستوى السيولة، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 1007 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل زيادة بلغ %7.6، مدفوعا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16%، حيث بلغت 631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 463 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.