طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة تشديد العقوبة على من يخالف تطبيق كود الإتاحة لذوي الاعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات وبشكل عام، وتنفيذ ما ورد في القانون رقم 10 لسنة 2018 من حقوق ذوي الإعاقة، وكذلك تغليظ عقوبة مخالفتها.
وشددت المشرف العام على المجلس خلال حضورها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة ملف كود الإتاحة لذوي الاعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وبشكل فوري وسريع في حال مخالفة كود الإتاحة، كما تم في تشديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنه وبعد تفعيل تغليظ العقوبة، تراجعت الشكاوى التي ترد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن أكواد الاتاحة موجودة بالفعل ولكن ليست في كل المناطق، والإشكالية الحقيقية تكمن في التطبيق، منوهة إلى الدور الذي يقوم به المجلس في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات من أجل تطبيق كود الإتاحة، بل أن المجلس أيضاً يقوم بتشكيل لجان لمراجعة الاتاحة في الأماكن والمباني والمنشآت وكان آخرها اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذا الامر في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريبا.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن هناك أماكن صديقة لكود الإتاحة ومن الواجب حصرها وإعداد قائمة بها، وعلى الرغم من جهود الدولة في توفير أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أننا نعاني من إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة.