أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بلغ 5.2 مليون أسرة، لافتة إلى أن الوزارة من خلال برنامج الدعم أصبح لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات لا تضم المستفيدين فقط من الدعم النقدي، وإنما تضم المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، حيث يمكن تقسيم قاعدة البيانات وفقا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة بها، معلنة دعم الوزارة 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
برامج الدعم النقدي تعتمد على نظام التسجيل الموحد
وأفادت التضامن أن برامج الدعم النقدي تعتمد على نظام التسجيل الموحد، مؤكدة أن هناك مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات.
التعليم والصحة شرطان أساسيان للحصول على الدعم
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات لدعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، موضحة أن الوزارة تهدف إلى الاستثمار في البشر وتعمل من منظور تنموي يركز على تحقيق هذا الهدف، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، يضع التعليم والصحة شرطان أساسيان لحصول الأسرة على الدعم، كما أنه يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، كما تم وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ 18 عامًا.
جاء ذلك خلال استقبال التضامن لـ«بالوما أدامز» نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكارين فارجاس مساعد نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وليلى ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مصر، وكاي بيرد مسئول المراقبة، والدكتورة شهيرة حسين بمكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسابيل سيجلر القائم بأعمال نائب مساعد إداري مكتب الشرق الأوسط.
ورحبت وزارة التضامن الاجتماعي بنائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لها، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، مبدية تطلعها لتوسيع الشراكة على نطاق واسع في مختلف المجالات بين الجانبين.
تقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية
وأكدت التضامن في بيان لها، أن الوزارة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تهتم الوزارة بتقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر تشهد جهودًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وهناك تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكاني.
زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وأشار البيان إلى أنه يتم العمل على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات التي بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الإقراض
وأكد البيان أن الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي باعتباره البنك الاجتماعي الوحيد في مصر، والذي يدعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر، كما تنفذ الوزارة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الإقراض من خلال الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الشراكات التي تنفذها الوزارة مع الوزارات الشريكة والقطاع الخاص، فالوزارة هدفها خروج المواطنين من الدعم إلى الإنتاج والعمل.
استخراج 11 مليون بطاقة ميزة
ووفقا للبيان، تعمل الوزارة على تعزيز الشمول المالي للمستفيدين من خدماتها، حيث تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات، كما تعمل الوزارة على توفير إقراض متناهي الصغر وتمويل مشروعات للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الفاو، وتحتاج لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن الوزارة تركز على المرأة في معظم تدخلاتها وبرامجها، كما دعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه.