تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدا الأحد، سبل توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، هو ما يعرف ب«كود الإتاحة»، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم المشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان، في تصر يحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تعقد اجتماعا أيضا بعد غد الاثنين، لاستكمال آراء باقي الأطراف والمؤسسات حول ذات الموضوع، وهو أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات «كود الإتاحة»، بدعوة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف «رضوان»، أن اللجنة تعقد اجتماعا أيضا الثلاثاء المقبل، لبحث شكاوى واردة إلى اللجنة في المجالات المختلفة المتعلقة باختصاصات اللجنة.
حقوق ذوي الإعاقة إلزام دستوري وقانوني
وأكد «رضوان»، أن القانون والدستور يلزمان الجميع وكل مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتوفير كود الإتاحة، وتوفير كل حقوق ذوي الإعاقة من أصحاب الاحتياجات، لافتا إلى أنه لايزال هناك بعض أنواع الطرق والمواصلات التي لا تتوفر فيها الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الجميع بسرعة تنفيذ ذلك وتفعيل الدستور والقانون.
وأشار «رضوان» إلى حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة لهم، لإثبات ذاتهم ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة، حيث نصت المادة 81 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».