معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكد البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ۲۰۳۰”، نظراً لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف “الاقتصاد التنافسي والمتنوع”.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الدولة تسعى من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن الحد من الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل و المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة فئات المجتمع بالإضافة الى المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على رأس الأولويات في “رؤية 2030” تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال “استراتيجية الشمول المالي” التي أطلقها البنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه استكمالاً لجهود الحكومة وتماشياً مع الاتجاهات والممارسات العالمية، يأتي تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجهها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري