أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه منذ توليه السلطة أدار ملف سد النهضة مع الجانب الإثيوبي بمنتهى الاعتدال والحوار، للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وكنا توصلنا لشبه اتفاق حول ذلك عام 2015، وكان الاتفاق يراعي كل شواغلنا.
وأضاف “لما استمر الأمر دون جديد لعام واثنين وثلاثة، لجأنا لمجلس الأمن؛ ليكون هناك قرار واتفاق ملزم، ودائمًا ما نقول إن التعاون أفضل، وقلنا إننا ننظر بكل تقدير وإيجابية للتنمية في إثيوبيا، لكن ليس على حساب مياه مصر، والدولة المصرية تعيش على شريط المياه القادم إليها من أسوان إلى الإسكندرية”.
جاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.
وقال إن أي مياه موجودة لدينا، نحاول تعظيمها، بإعادة التدوير، ومحطات المعالجة، وخلال 3 سنوات سنكون الدولة الأولى في العالم من حيث مشروعات حسن استخدام المياه وإعادة تدويرها.. ووصلنا وفق معايير الأمم المتحدة لمرحلة الفقر المائي”.
أضاف “أقول لأشقائنا الإثيوبيين إننا ننظر لكم بإيجابية كالعادة ومستعدون للتعاون فيما يخص مياه النهر، معكم ومع كل الأشقاء.. نريد فقط اتفاقًا قانونيًا، يراعي مشاغلنا ويفتح باب التنمية لدول الحوض”.