وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مبدئيا على المواد الأولى من مشروعي قانونين المقدمين من كلٍ من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة للغاية، بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي:
ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون اسم الصندوق معبرا عن فئاته، مضيفا: الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين، مؤكدا على أنه لا بد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المنح الدولية تأتي بناء على المسمى” مشيرا إلى أنه يدعم اسم مسمى قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة.
وبدوره، قال النائب أشرف رشاد، إن مسمى الصندوق يختلف عن تسويق الصندوق، ونحن نتكلم عن صندوق يرأس مجلس أمنائه رئيس الجمهورية، داعيا لمناقشة مشروع قانون النائبة دعاء عريبي أولا ثم مناقشة مشروعه، إلا أن النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أكد أن فلسفتى المشروعين واحدة، داعيا أن يتم المناقشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات أو اختلافات بين مشروعي القانون.