معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
يحافظ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تمت مناقشة بنوده في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على حقوق العمال، حيث اختص بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.
وانتهت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، ويتم حاليًا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.
وحسمت “اللجنة العمالية” التابعة لاتحاد العمال والتي شاركت في الحوار حول مشروع القانون بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتان 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات، حيث طالب ممثلي العمال الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل، وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون”، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.