شهدت مصر مؤخرا نهضة انشائية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، لاسيما في مجالات الطرق والكباري والانفاق التى يتم تشيديها اليوم بأيدى وخبرات مصرية.
وقد غيرت شبكات الطرق الحديثة التى تمتد لأكثر من 35 ألف كيلو متر، فضلا عن 21 محورا و600 كوبري، إلى جانب مشروعات النقل الحديثة وجه البلاد ودفعت بها إلى مراكز متقدمة في التصنيف العالمى.
من جانبه، ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الإرادة الحقيقية الناجزة لإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية من قبل القيادة السياسية التي تخدم المواطن والاقتصاد المصري على حد سواء.
وقال ان الحرص والاهتمام الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذ كافة المشروعات في مختلف القطاعات قبل التوقيتات المستهدفة مع مراعاة كافة المواصفات الفنية والجودة لتلك المشروعات حتى مع تداعيات فيروس “كورونا” هو دلالة واضحة وأكيدة على تغيير مصر اجتماعيًا واقتصاديًا إلى الأفضل.
وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، في بيان له، أن ما تم من مشروعات في مجال الطرق والنقل والإسكان والمياة والطاقة والعديد من المشروعات المختلفة، وحجم الانفاق الذي وصل إلى 2.2 تريليون جنيه خلال الـ ٦ سنوات الماضية كان له أكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية، خاصةً في تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق، والذي تقدمت مصر به 90 مركزًا لتحتل المرتبة 28 عالميًا والمرتبة الثانية أفريقيا، والتي كان لها أكبر الأثر في تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التي تمت في البنية التحتية من أنفاق وكباري وطرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنيين. وأوضح، أنه هناك جهود لتنشيط حركة التجارة الداخلية والربط أيضًا مع الطرق المؤدية إلى المؤانئ، الذي يخدم حركة التجارة الخارجية والإسهام في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم في تقليل الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والمنتجات، مضيفًا أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي انخفاض معدل البطالة، إلى جانب مخرجات تلك المشروعات، خاصةً الصناعية والزراعية تساهم في زيادة الإنتاج بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.وشهدت مصر اليوم، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، والتي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.وبدأت وزارة النقل في تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور، وافتتحت الهيئة القومية للأنفاق المشروع برصف الشوارع والطرق وإعادة الشىء لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، بجانب 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كباري علوية ممتدة تكون مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.والمحطات الجديدة من الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من محطة النزهة حتى محطة “عدلي منصور” بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100%، ويضم هذا الجزء 6 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات النزهة وهشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور.
مشروعات الطرق والكباري.. إنجازات مصرية تنافس العالمية في الجودة والتصميم
تعليقات فيسبوك