قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي للخدمات سيسهم في تيسير معاملات المواطنين للحفاظ على وقته ومجهوده وأمواله وكذلك يؤدي لإحكام رقابة الدولة على الخدمات والبعد عن البيروقراطية والفساد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق وفرة مالية كبير للدولة حيث سيقلل تكلفة إتمام الخدمات.
وأوضح مصطفى أن مصر كانت متأخرة في بدء تنفيذ التحول الرقمي، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتماما كبيرا وتحركت الدولة من المكان الذي انتهى إليه الآخرين، مضيفا إن مصر قطعت شوطا طويلا واقتربت من الانتهاء من إتمام ميكنة الكثير من الخدمات.
وأضاف إن كافة الوزارات تعمل على إتمام التحول الرقمي، ومن بينها وزارة الداخلية التي استطاعت إتمام الكثير من الخدمات في وقت قياسي وكذلك المالية والتخطيط على مستوى المحافظات، إلى جانب وزارة التربية والتعليم فنجحت بذلك بشكل كبير وملموس خلال الفترة الماضية، وتعمل الدولة على استكمال المنظومة وربط هذه الخدمات ببعضها البعض.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف عمل خدمات الشبكات الواحدة، عبر إنهاء كل المعاملات في مكان واحد بدلا من التوجه إلى الكثير من الهيئات كما كان في السابق، مضيفا إن منظومة التقاضي أو الخدمات التي تقدمها وزارة العدل كالشهر العقاري أو المحاكم تعتبر من أكثر الأماكن المزدحمة بمعاملات المواطنين.
وأكد خبير الاتصالات أنه تم البدء في رقمنة خدمات الشهر العقاري والمحاكم لأنها كانت تستغرق أياما لتقديم الأوراق، ومع الرقمنة سيتم التداول بسرعة كبيرة، مضيفا إن الشهر العقاري بدأ قبل عامين في ميكنة فروعه وهناك فروع الآن يمكن حجز المواعيد عبرها إلكترونيا وتسهيل الإجراءات فيها.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يقضي تماما على الفساد لأنه لا يوجد خلاله معاملات مباشرة بين المواطنين والموظف، كما أنه لا يوجد معاملات مالية أيضا مباشرة وجميعها بالدفع النقدي الإلكتروني وبالتالي فلا مجال للفساد خلاله.