معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
دكتور محمد سعد الدين :
هدف اتفاق ” اردوغان – السراج ” تهديد الامن القومى المصرى
انقرة تطمع فى حصة من كعكة البحر المتوسط وتنقيبها فى المنطقة القبرصية لاجدوى منه
اردوغان يفتقد الخبرات الفنية والامكانات المادية لاعمال الحفر والتنقيب رغم ادعاءاته
الاتتحاد الاوربى والولايات المتحدة يدعمان منتدى غاز المتوسط فى وجه اطماع النظام التركى
مصر اصبحت مركز اقليمى للطاقة بمحطات الاسالة وبإحتياطى 200 تريليون قدم مكعب من الغاز
“منتدى ” دول غاز شرق المتوسط نواة لـ ” اوبك” جديدة خاصة بمنتجى “الغاز”
حوار – على الفاتح
منذ الاعلان اكتشافات احتياطات الغاز الكبيرة فى منطقة شرق البحر المتوسط ، عقب ترسيم الحدود البحرية بين كل من مصر واليونان وقبرص ، وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ؛ بدأت تركيا تعلن عن اطماعها غير القانونية فى ثروة الغاز التى تستحوذ مصر على نصيب الاسد منها .
حيث راحت وسائل اعلام النظام التركى الى جانب الفضائيات الاخوانية المعادية تشكك فى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية ، مطلقة اكاذيب مفادها ان مصر قد تنازلت عن حصص لها لكل من اليونان واسرائيل؛ فيما شرع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى اطلاق ادعاءات حول حقوق ماتسمى جمهورية شمال قبرص التى لايعرف بها سوى النظام التركى فى مياه المتوسط ، وبالفعل ارسل سفننا تركية للتنقيب عن الغاز فى مناطق الحدود البحرية التابعة لدولة قبرص اليونانية فى انتهاك صريح لكل قواعد القانون الدولى وهو مادفع الاتحاد الاوربى الى فرض عقوبات مالية على انقرة .
وكان عقد مصر صقة شراء الغاز الاسرائيلي لما يعادل نحو 15 مليار دولار بمثابة صفعة على وجه اردوغان وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضربة معلم.
وزاد النظام التركى من ممارساته العدائية وتصعيده ضد دول منتدى غاز شرق المتوسط باقدامه على ابرام اتفاقيتين مع ماتسمى بحكومة الوفاق فى ليبيا برئاسة فائز السراج احداهما تتعلق بالتعاون الامنى والعسكرى ، بينما تختص الثانية بترسيم الحدود البحرية الاقتصادية يزعم النظام التركى انها تجمع بين البلدين وهو مااثار غضب مصر واليونان وقبرص ودفع الاتحاد الاوربى للاعلان عن فرض عقوبات جديدة ضد نظام اردوغان .
معاق برس اللتقت خبير الطاقة ورئيس جمعية مستثمرى الغاز دكتور محمد سعد الدين وطرحت عليه عدة تساؤلات حول حقيقة المزاعم التركية وخطورة تهديداتها المتواصلة لحقوق مصر فى مياهها الاقتصادية ، ومدى جدية اعلان اردوغان حول بدء التنقيب فى المناطق التى حصل عليها بموجب اتفاق النفوذ البحرى مع سلطات طرابلس الموالية لأنقرة ، وكذلك تأثير التحركات التركية الاخيرة على تحالف دول منتدى غاز شرق المتوسط وغيرها من التساؤلات فى متن الحوار التالى
حوار – على الفاتح
# فى البداية اكد الدكتور محمد سعر الدين انه لاوجود لحدود بحرية تجمع بين تركيا ولبيبا ، حيث جزيرة كريت اليونانية وغيرها من الجزر التى تفصل بين الدولتين مايعنى ان الحق الاصيل فى تلك المنطقة يعود لدولة اليونان ،مشددا على عدم قدرة تركيا من الناحية الفنية والسياسية مباشرة اى اعمال تنقيب او حفر فى المناطق الاقتصادية بالمتوسط.
ــ زعم المسؤلون الاتراك ان ماتسمى باتفاقية النفوذ البحرى مع حكومة طرابلس تعيد لمصر نحو 40 الف كيلو متر مربع ضمن حدودها الاقتصادية البحرية ,, فما حقيقة هذا الادعاء ؟
# شرعت الولة المصرية فى عملية ترسيم حدودها البحرية مع دولتى قبرص واليونان قبل اكثر من خمس سنوات ، ولم تحرك حينها تركيا ساكنا فاين كانت تلك الحقوق المزعومة لانقرة او الحقوق المفقودة بالنسبة لمصر ، كل مايدعيه المسؤلون الاتراك محض اكاذيب فلم تتحرك تركيا الا بعد الاعلان عن الاكتشافات الكبيرة فى منطقة غاز شرق المتوسط فى ذلك الوقت فقط بدأ اردوغان يسعى للحصول على قطعة من كعكة الغاز بحجة وجود حقوق اقتصادية تركية ، وبادعاء الحفاظ على مااسماها بحقوق قبرص التركية التى احتلتها تركيا فى اوائل سبعينيات القرن الماضى واعلنت فيها انشاء دولة لايعترف بها سوى انقرة .
وقد قامت مصر بتحديد حدودها الاقتصادية مع كل من قبرص واليونان وفقا لقانون البحار الدولى وتم تسجيل تلك الاتفاقية فى الامم المتحدة ولا مجال للتشكيك فيها.
ــ اعلن الرئيس التركى انه سيشرع فى اعمال الحفر والتنقيب بالمنطقة البحرية الجديدة التى حصل عليها بموجب الاتفاق المزعوم مع حكومة طرابلس فما جدية ذلك الاعلان ، خاصة وان السفن التركية قد باشرت بالفعل اعمال الحفر والتنقيب فى المنطقة الاقتصادية القبرصية ؟!
# رغم اعمال الحفر والتنقيب غير القانونية التى تقوم بها تركيا التى تقوم بها تركيا فى مناطق الحقوق القبرصية الا انها لم تتوصل الى اى نتائج حتى الان فمن الناحية الفنية البحته تحتاج مثل تلك العمليات فى اعالى البحار الى خبرة فنية وتكلفه مالية باهظة وهو ماتفتقدة تركيا ولهذ الاسباب ايضا لن يتمكن اردوغان من تنفيذ مااعلنه حول بدء الحفر و التنقيب فى المناطق الجديدة القريبة من الحدود الاقتصادية الليبية ، وحتى لو امتلك المال والخبرة فهو لايمتلك خطوط نقل الغاز المكتشف ولا محطات معالجته وهو مايعد سببا كافيا يجعل تهديداته مجرد شو سياسي واعلامى ودربا من دروب المستحيل ، والى جانب تلك العوامل الفنية هناك عامل سياسي حاسم يتعلق بموقف كل من الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة .
ـــ لكن الاتحاد الاوربى لم يتخذ اجراءات صارمة حيال الانتهاكات التركية لمنطقة الحقوق الاقتصادية الفبرصية واكتفى بعقوبات مالية سخر منها اردوغان نفسه ؟!
# صحيح لكن لاتنسي ماقلته بشأن عدم جدوى كل ماقامت به تركيا م اعمال حفر وتنقيب فى تلك المنطقة، كما ان للاتحاد الاوربى حساباته السياسية الدقيقة التى تجعله يبدو متباطئا لكن هذه المره بدت مواقف الاتحاد اكثر حزما فحتى ايطاليا التى تحافظ على علاقات جيدة مع حكومة طرابلس اعلنت رفضها للاتفاق البحرى بين تركيا وليبيا لما يشكله من تهديد لمصالحها ومصالح شركاتها العامله فى شرق المتوسط واذا كان هناك نوع من التفاهم والتنسيق بين روما وانقرة على الاراضي الليبية فانه لايعنى باى حال ان يمتد هذا التوافق الى منطقة غاز شرق المتوسط حيث المصالح الحيوية لايطاليا واوربا كلها .
وهناك مساله هامه تجدر الاشار اليها وهو ان اخر اجتماع لدول منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم كل من مصر واسرائيل وقبرص واليونان قد تم بحضور ممثلين عن الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة مايعنى انهما يدعمان هذا التحالف بقوة لانه يمثل اهمية قصوى فى عملية امداد جنوب اوربا باحتياجاته من الغاز وهو مايعنى ايضا حرص كل من الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة على حفظ السلم والامن والاستقرار فى هذه المنطقة الحيوية من العالم.
ــ الم يكن يدرك اردوغان كل تلك التحديات التى تحول دون سطوه عل حصة من غاز المتوسط قبل اقدامه على ابرام الاتفاق البحرى غير القانونى مع فائز السراج رئيس ماتسمى بحكومة الوفاق الوطنى الليبيبة ؟
# يجب ان لاننسي ان هناك اتفاق اخر يتعلق بالتعاون الامنى والعسكرى بين حكومتي انقرة وطرابلس وربما يعتقد اردوغان ان الاتفاقين البحرى والامنى قد يمنحاه بعض اوراق الضغط فى مسالة غاز المتوسط لكن الهدف الرئيس هو مايتعلق ببنود الاتفاق الامنى والعسكرى الذى يسمح له ببناء قواعد عسكرية على الاراضي الليبية تدعم الاسلاميين والجماعات الارهابية التى يتبناها فعليا اردوغان فى بلاده وهو مايمنحه فرصة لتشكيل تهديد حقيقي للامن القومى المصرى والعربى لذلك يحقق الاتفاقين مصلحة متبادلة لكل من اردوغان والسراج حيث يري الاخير فى الاتفاقين فرصة قد تكون اخيرة لانقاذ حكومته المتهاوية فى طرابلس.
ومن المؤكد ان كل هذا سينتهى قريبا بتمكن الجيش الوطنى االليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تحرير العاصمة ومن ثم اعلان سقوط حكومة السراج ، وكل ماابرمته من اتفاقات غير قانونية مع رجب طيب اردوغان.
ــ كيف ترى مستقبل مايمكن تسميته بتحالف دول منتدى غاز شرق المتوسط فى ظل تحول مصر الى مركز اقليمى للطاقة واستمرار وجود منافسين للمتندى بدء من روسيا مرورا بقطر وصولا الى الجزائر ونيجيريا؟
# بداية تمتلك مصر عدة مقومات تجعلها تتمتع بمزايا عديدة فى قلب هذا المنتدى اهمها انها صاحبة اكبر احتياط استراتيجى بالنسبة لباقي اعضاء المنتدى حيث يبلغ نحو 200 تريليون قدم مكعب ، كما انها تمتلك محطات اساله لاتستطيع دولة مثل اسرائيل بناءها حاليا بسبب تكلفتها الباهظة التى لاتجعل امتلاكها بالنسبة لتل ابيب جدوى اقتصادية ، وهو مادفعها الى عقد صفقة بيع ماتنتجه من غاز طبيعي لمصر ب 15 مليار دولار على مدار عشر سنوات وهى الصفقة التى علق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا ” ضربة معلم” فهى من ناحيه تحقق عوائد اقتصادية اضافية لمصر ، ذلك ان محطات الاسالة المصرية ستمنح ذالك الغاز قيمة مضافة الى جانب القيمة المضافة التى ستمنحها تلك المحطات لإنتاج كل من قبرص واليونان من الغاز الطبيعى حيث ستستقبل مصر ذلك الناتج لتعالجة فى مصانع الاساله ثم تعيد تصديره الى جنوب اوربا مايجعلنا مركزا قويا للطاقة وهو بالطبع ماسيعطى الدولة المصرية وضعا سياسيا قويا فى الاقليم باسره وهذا ماازعج تركيا التى وضعت نفسها فى ظل نظام اردوغان فى موقف المعادى للدولة المصرية .
وبالطبع تمثل هذه الوضعية بالنسبة لمصر تهديدا قويا لقطر التى ترتفع تكلفة تصديرها للغاز الى دول جنوب اوربا بسبب بعد المسافة ، وبالنسبة لروسيا لايشكل المنتدى لها تهديدا يذكر خاصة وانها تقوم فعليا بتصدير غازها الى شمال اوربا وفيما يتعلق بكل من الجزائر ونيجيريا كونهما من كبار منتجى الغاز فلا اعتقد ان منتدى غاز المتوسط يشكل منافسا لهما ذلك ان احتياجات اوربا من الغاز تتنامى مع الوقت وتستوعب كل ماتنتجه المنطقة .
واجمالا يمكن القول ان منتدى غاز شرق المتوسط يمثل نواة لمنظمة دولية تشبه منظمة “اوبك” المعنية بمنتجى البترول ليكون لدينا “اوبك” جديد لمنتجى الغاز تنظم عمليات الانتاج والضخ بما يتوافق مع مصالح الدول المنطقة والدول المستهلكة على حد سواء