جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالى 2019/2020 فى حضور الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلى وزارتى التخطيط والمالية.

واقترحت البرلمانية، أن يتم تثبيت مجموعة من المحامين الذين يجد المجلس القومى للمرأة أنهم الأفضل والأكثر إلتزاماً فى التعامل مع القضايا التى تسند إليهم حتى يكونوا بمثابة النواة للمجلس يمكن البناء عليها.

وأشارت هبة هجرس إلى أن حملة طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومى لها قدر كبير من الأهمية لتوعية السيدات بحقوقهن السياسية وضرورة ممارستها، مشيرة إلى أن المجلس بدأ مؤخراً خاصة بعد عام 2016 فى تقديم الخدمات للسيدات ذوى الإعاقة والتى لم يكن يقدم قبلها إليهم أى خدمات.

وبلغت موازنة المجلس القومى للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالى الجارى 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجارى، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) قدر بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجارى.

وقدر الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالعام المالى الجديد بنحو 2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنية العام المالى الجارى، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه على غرار العام المالى الجارى، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) بنحو 35 مليون جنيه مقابل 15مليون جنيه العام الجارى 2018/2019، والذى يشكل نحو 50% من إجمالى الموازنة.