قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ما يخصها في قانون ذوى الإعاقة الجديد من مواد وأهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجًا، وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
وأكد وزير التنمية المحلية، فى تصريحات له، أنه هناك أهتمام خاص بالوزارة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك في إطار جهود الوزارة في العمل بملف حقوق الإنسان والذى يشهد نشاطًا ملحوظًا سواء على مستوى وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أو مكاتب حقوق الإنسان بدواوين المحافظات المرتبطة بها.