معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، قدم الدكتور ناصر بن علي الموسى عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)؛ خالص الشكر ووافر التقدير وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظهما الله – على دعمهما المستمر لمسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، كما بارك لصاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الهيئة، وأعضاء المجلس الذين تم تعيينهم مؤخراً.
وأكد الدكتور الموسى على أن إنشاء هذه الهيئة يأتي تتويجاً للجهود الخيّرة التي بذلتها المملكة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تاريخها الطويل، وعلى هذا الأساس فالهيئة تقوم على خلفية متنوعة من البرامج والنشاطات والخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية؛ الأمر الذي يجعل دور الهيئة ينصبُّ على عملية الدعم والتأصيل والتطوير والتحديث والتقنين والتقعيد والتأطير، وتوسيع نطاق العمل في مجال الإعاقة، وتوحيد الجهود وتكثيفها، ومنع الازدواجية، ولمّ الشتات الذي طالما عانت منه قطاعات الإعاقة المختلفة.
وبحسب خبرته الطويلة في مجال الإعاقة، قدم الدكتور الموسى بعض المقترحات التي يرى أنه يتعين على الهيئة أخذها بعين الاعتبار، وهي كما يلي:
أولاً: تحصين نفسها – منذ البداية – بمؤشرات قياس الأداء ومعايير الجودة والحوكمة والوضوح والشفافية في عملها وفق مقتضيات رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020).
ثانياً: الانفتاح – من أول يوم – على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال التواصل معهم عن طريق مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مكثفة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بغرض الوقوف على أحوالهم، والتعرف على معاناتهم، والاستنارة بأفكارهم ومرئياتهم وملاحظاتهم، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، والاستعانة بنصائحهم وتوجيهاتهم.
ثالثاً: تشخيص واقع الإعاقة في المملكة تشخيصاً علمياً دقيقاً؛ بهدف تحديد نقاط القوة فيه لتعميمها، ومعرفة مواطن الضعف كي يمكن تلافيها.
رابعاً: البدء من حيث انتهى الآخرون، والاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية، وعدم اختراع العجلة من جديد.
خامساً: تبنّي الاستراتيجية الوطنية التي سبق أن أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تطويرها وتفعيلها وفق خطة عمل متكاملة من حيث بناء المضمون، وصياغة الشكل، وتركيز الفكرة، ووضوح الهدف، والقابلية للتنفيذ.
سادساً: العمل المستمر على تطوير التنظيم الحالي للهيئة، والاستفادة من نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر عام 1421هـ، ومتابعة خطوات اعتماد مشروع نظام (حقوق ذوي الإعاقة) الذي أصدره مجلس الشورى قبل أكثر من سنتين ليكون الإطار التشريعي الذي تعتمد عليه الهيئة في مجال عملها.
واختتم الدكتور الموسى تصريحه داعياً الله – سبحانه وتعالى – أن يجعل التوفيق والنجاح حليف هذه الهيئة والقائمين عليها لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.