معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
شهد العام الماضى 2018 الكثير من الانجازات وكذلك المشاكل فى برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي»، ومع بداية العام الجديد 2019 تشهد وزارة التضامن الاجتماعى مرحلة جديدة لتطوير خدمات تلك البرامج.. ودمجها فى برنامج واحد، وكذلك توفير خدمات متعددة لذوى الإعاقة..
وقالت الدكتور نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، إن معدل الفقر انخفض بنسبة 10 درجات فى محافظات الصعيد عن السابق.. خاصة سوهاج وقنا، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية معنية بمراجعة جميع برامج الحماية الاجتماعية، وتنقية كل البيانات للمواطنين، لإخراج من لا يستحق وإدخال من يستحق الدعم النقدي.
وأكدت نائب وزيرة التضامن ، لـ « الإذاعة والتليفزيون « على عدم وجود أى زيادة لقيمة معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة، موضحة أن هدف الوزارة الآن تشجيع الاسر الشابة للتحول من الحماية إلى الإنتاج.
وأضافت القباج أنه فيما يخص الأسرة الأولى بالرعاية والحماية.. تعمل الوزارة على توفير سكن كريم لهم.. وبطاقة التموين والتأمين الصحى والأدوية اللازمة، وذلك أفضل من زيادة الموارد المالية لها من خلال معاش تكافل وكرامة، والتحول للحصول على دعم نقدى وخدمة إضافية، لاسيما أن زيادة المعاش ليست بالحل الجيد، وجميع البرامج تتبع قواعد الاستهداف من الأكثر فقرا ثم الأقل فقرا، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد زيادات للموارد الموجودة، لكن هناك خدمات إضافية صحية وتموينية.. وأخرى من خلال الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات حماية اجتماعية.
ولفتت القباج، إلى أن هناك مفاوضات لتطبيق الصرف الإلكترونى للدعم النقدى أو القروض من خلال المحمول، مؤكدة أن ميكنة الصرف تساعد على رسمية انتقال المال بشكل عام فى المجتمع، وتوفر تكاليف المواصلات على الأسرة، مشيرة إلى أن هناك دراسة مع أكثر من شركة اتصالات.. لان المحمول سر من أسرار الصرف الإلكتروني، حيث يعمل على تثبيت رقم التليفون الذى يسهل عملية التواصل بين الوزارة والأسر.
وشددت القباج على وجود خطة خلال الفترة القادمة للتوحيد بين جميع المساعدات الاجتماعية «الدعم النقدي» فى منظومة واحدة، مشيرة إلى أن معاش الضمان الاجتماعى سوف يتم تحويله تدريجيا إلى تكافل أو كرامة.. وإذا كانت هناك فئات موجودة تحت الضمان الاجتماعي.. ولم تكن موجودة فى تكافل وكرامة.. سيتم إدراجها تحت تكافل وكرامة مثل السيدات المطلقات والأرامل.
وكشفت القباج ،عن وجود ما يقارب 28 ألف سيدة حصلن على معاش كرامة على أنهن مطلقات.. وهن متزوجات، موضحة أنهن سجلن أنفسهن فى تكافل متزوجات.. وفى الضمان مطلقات أو مهجورات العائل ولديهن أطفال قصر.. رغم عدم جواز الجمع بين المعاشين.. وتم ذلك بعد تقديمهن بيانات غير صحيحة.. وتم التعامل مع ذلك الأمر، لافتة إلى أن هناك فئة مطلقات و أرامل بدون أطفال فى تكافل وكرامة، لان تكافل كان يستهدف الأسرة بالأطفال والمسنين والأيتام وذوى الإعاقة، فهذه الفئة سيتم استحداثها تحت كرامة، لكن لا تحصل على القيمة نفسها، حيث أن المسنين وذوى الإعاقة يحصلون على 450 جنيها والأيتام 350 جنيها، وكل ما هو استحداث فردى سوف يوضع تحت كرامة.. والاستحقاق الأسرى يوضع تحت تكافل.
ونوهت إلى أن عدد المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة بلغ 2 مليون و207 آلاف، وقد يزيد أو يقل بحسب أعداد الاستحقاقات الموجودة بالقومسيون الطبي.. ما بين ألف أو ألفين، لافتة إلى أن هناك مليون و300 ألف يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أنه من المتوقع إذا توافرت الموازنة أن يتم إدخال أسرة «فئات كرامة « من المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة.. الذين من المتوقع أن يزيد عددهم العام القادم، خاصة مع الجمع بين المعاشين، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة من 50 :100ألف مواطن جدد، موضحا أنه يجرى حاليا مراجعة الضمان الاجتماعى مرة أخرى.. مع تحقيق الحاصلين على تكافل وكرامة.. لحذف غير المستحقين بعد مراجعة بياناتهم.. ومن يكون لدية مؤشرات بزيادة دخل، مضيفة أن باب التظلمات مفتوح لمن يكون لديه مشكلة فى الأوراق أو المعاش.. وقريبا سيكون التظلم إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
وأكدت القباج أن الدعم لا يقتصر على الأسر التى لديها طفلان فقط، فطالما أن الاسرة فقيرة من حقها أن تتقدم بطلب، لكن الدعم المنصرف يكون لطفلين فقط.. بالإضافة للدخل الأساسي، مشيرة إلى أنه من المنتظر خلال العام الجديد 2019 عمل أول مسودة من قانون الدعم النقدى أو قانون الضمان المعدل.. حتى نستطيع تقديمه للبرلمان خلال الربع الثانى من العام الجديد، وأن الدعم بالكامل يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، حيث أن موازنة الدعم النقدى للعام الماضى تبلغ 17 ملياراً و 500 مليون جنيه، ونطالب بزيادتها خلال العام القادم إلى 18 مليار جنيه.. حتى نستطيع ادخال اسر جديدة.
وعن المعايير التى من خلالها تحصل الأسرة على معاش تكافل وكرامة، قالت القباج إن اللجنة المختصة قبل إدراج الأسرة تحت البرنامج تقوم بطرح 90 سؤالا على الأسرة، أهمها عدد الأطفال ومعدل استهلاك الكهرباء والتليفون والأدوات والملكيات وتعليم الأسرة وعدد حجرات البيت والحيازات الزراعية وبطاقات التموين.
من جهة أخرى أكدت الدكتورة نيفين القباج أنه سيتم الإعلان عن الشركة التى ستدير صندوق الاستثمار الخيرى الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة.. خلال شهر يناير الجاري، حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموى والخيرى لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أنه توجد لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوى الوزارات.. وإعداد تقرير دورى بالإنجازات التى سيتم تنفيذها، وأنه اعتبارا من شهر مارس المقبل سيتم إعداد تقرير دورى عن ما تم إنجازه فى جميع الوزرات بشأن قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه يوجد 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقوم الوزارة بإدراج البعض منهم مباشرة أو الإشراف عليها، منهم مؤسسات ذوى الإعاقة أو متعددو الإعاقات من مكفوفين أو الإعاقات السمعية، كما توجد مؤسسات للتثقيف الفكرى .
وأضافت القباج أنه يوجد 9 مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية.. وحاليا يتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية وبين الجمعيات الأهلية فى محافظة أسيوط.. لتوفير الأطراف الصناعية.. وخاصة الأقدام، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن توفير 500 طرف صناعى فى محافظة أسيوط، كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخرى لصناعة أطراف تعويضية محلية بأسعار مناسبة، خاصة أن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة، حيث يوجد مصنع فى أسيوط وبعض المصانع فى المحافظات.
وقالت القباج إنه يوجد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية ، وأنه سيتم تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع أحد البنوك خلال 2019 إضافة إلى التنسيق مع هيئات دولية أخرى وقطاع خاص لتطوير هذه المكاتب، حيث ستقدم خدمات «المكتب الواحد» لذوى الإعاقة.. مثل استخراج شهادات من اللائحة التنفيذية.. كما سيتم تصنيف درجة الإعاقة وتصنيف درجة الفقر، مضيفة «مش كل ذوى الإعاقة هياخدوا دعم نقدى لكن هيحصلوا على خدمات التأمين الصحى لان الدعم النقدى مرتبط بمستوى معيشة الشخص «، وأن الكارت سيتيح لصاحبه الحصول على خدمات متنوعة على حسب درجة إعاقته ومستواه الاقتصادي، كما سيتم العمل أيضا على ميكنة مكاتب التأهيل وربطها اليكترونيا مع المديريات والوزارة ، حيث ستقوم هذه المكاتب بمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة باستخراج الأوراق الرسمية التى تثبت الإعاقة، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التأهيل، وكذلك العمل أيضا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأن شهادة التأهيل تقوم باستخراجها وزارة التضامن، ويتم تجديدها كل 10 سنوات ، إلا إذا كان المرض منتظراً شفاؤه أو لديه إعاقة مؤقتة يتم إعادة الكشف مرة أخرى.. فى حين توجد أمراض تظل طوال الحياة.. مثل الشلل الرباعى وغيره من الأمراض المتلازمة مع الشخص، وفى حالة تعثر الشخص فى الذهاب إلى القومسيون الطبى يتم إرسال فريق للكشف عليه فى منزله، وذلك للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأكدت القباج أن اقتصار الدعم النقدى على طفلين فقط لن يتم تنفيذه على ذوى الإعاقة، حيث يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على الدعم النقدى من برنامج «كرامة « بشكل فردى لكل شخص فى الأسرة وفقا لظروفه الصحية، وذلك على عكس الأطفال الذين يحصلون على دعم نقدى من «تكافل «، حيث يكون حصولهم على الدعم مرتبطاً بالأسرة.. وبالتالى سيتم تنفيذ اقتصار الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة التى ستدرج فى برنامج « تكافل «.. وكذلك بالنسبة للأسر التى دخلت البرنامج فى بدايته منذ 3سنوات، وبالتحديد الأسر التى التحقت بالبرنامج فى العام الأول له .
وأضافت القباج أنه سيتم حصر الأشخاص ذوى الإعاقة من حيث التصنيف.. وتوزيعهم وأسباب الإعاقة والحالات الاجتماعية، وكذلك تعليم أفراد الأسرة المشروعات، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى أعلن عن توفير 3 آلاف قرضاً ميسر بدون فائدة لمدة 3 سنوات بقيمة القرض 10 ألاف جنيه، فى حين يوجد بعض الجمعيات من الممكن أن تقدم قروض ميسرة بدون فائدة مع منح 50% من القرض منحة لا ترد،منوهة إلى أن ميكنة القومسيون الطبى ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدى من ذوى الإعاقة.. وخروج غير المستحقين، وأنه يتم صرف دعم لما يقرب 1.1 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه ليس كل معاق مستحق للدعم النقدي، لأنه مرتبط بظروف الشخص ومدى احتياجه للدعم.