معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها ندى مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط بالمؤتمر الذى نظمته شركة الاستشارات ” n.gage consulting ” بعنوان ” تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة ” لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى.
ناقش الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية والخبير الاقتصادى باسكال لامى واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا فى العصر الحالى متمثلة فى الهيكل المتغير باستمرار للنظام الاقتصادى ليبرز التغييرات والتحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه النظام الاقتصادى العالمى إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية
ومن جانبها تناولت ندى مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط ،ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030 فى ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التى تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الأخير والذى نتج عنه اثاراً إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصرى حيث زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% كنتيجة للتطور فى مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم مشيرة إلى استهداف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018-2022) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%
وأكدت ندى مسعود أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعى حيث اعتمدت الدولة مبدأ “عدم ترك أحد” كمبدأ شامل لتقدم الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتى تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتمكين الاقتصادى للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات
وأشارت ندى إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة خطط التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه على المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابى على كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا فى الاقتصاد الوطنى مما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وحول صندوق مصر السيادى قالت مسعود إن الصندوق يهدف إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة مشيرة إلى قيام الوزارة بالإعلان عن الحاجه لمدير للصندوق مؤكدة أنه بالفعل تقدم عدداً كبيراً للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير فى أقرب وقت
واستعرضت مدير وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط خلال المؤتمر منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة فى رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن أيضاً قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة واعطاؤها الأولوية فى التحديث، كما تناولت مسعود الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تتبنى الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقى الوزارت لتطبيقها مما يسهم فى رفع كفاءة الانفاق.
وأضافت ندى مسعود أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الادارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى يتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشرى كما تناولت د/ندى عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.. كما أضافت أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة حوالى 4751 مكتب والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بما يقدر بحوالى 320 وحدة.
وحول تحسن بيئة الأعمال أشارت د/ندى إلى نمو المتوسط السنوى لمؤشر مديرى المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالى 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالى 8%.
وأكدت مسعود أن المؤشرات الخاصة بالعام المالى المنتهى 2017/2018 أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية مؤكدة أن مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوى
كما لفتت ندى مسعود إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكانى المرتفع، مؤكدة على أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوى الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هى استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وقالت ندى مسعود أن الحكومة تضع نصب أعينها عند وضع الخطط التنموية قصيرة الأجل أو الطويلة منها ومتابعة تنفيذها المتغيرات العالمية اقتصادياً، لمراعاة تأثيرها محلياً على كافة المحاول اقتصادى أو اجتماعى أو بيئى، الأمر الذى يعد تحدياً كبيراً يواجه عملية التنمية، ويهدف هذا المؤتمر إلى مساعدة المشاركين به فى اكتساب عمق أكثر حول فهم للعمليات المعقدة للاقتصاد العالمى إلى جانب إدراك التحديات والفرص الحالية والتى من الممكن أن تأتى على مدار السنوات القادمة كما يهدف المؤتمر إلى السماح بعملية تقييم للتأثيرات المحتملة على مشروعاتهم فى مصر.