معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكد مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن الصناعات النسيجية في مصر مهددة بالتوقف والانتهاء خلال 7 سنوات، في ظل المنافسة الشرسة من بعض الأسواق وعدم تطوير الصناعة لتواكب التغيرات العالمية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية “تعظيم القيمة المضافة المنتجات المصنعة من القطن المصري من خلال سلاسل الإنتاج والتمدد” بمؤتمر 200 عام من القطن المصري.
وقال إن القطاع يواجه حاليا منافسة من بعض الأسواق ومنها بنجلاديش ودول شرق آسيا، فضلا عن إثيوبيا وكينيا والجزائر والتي تم افتتاح مدينة عالمية للصناعات النسيجية خلال الـ 7 أشهر الماضية، فضلا عن المنافسة من المغرب وتونس.
وأشار طلبة إلى أن القطن كصناعة لا يتعدى حاليا نحو 40% من مكونات الإنتاج المستخدمة في الصناعة بالعالم، لافتا إلى أن صادرات الصناعات النسيجية كانت تصل إلى 3.5 مليار دولار في 2010 ولكنها تراجعت حاليا لنحو 2.7 مليار دولار، وهي أرقام ضعيفة للغاية، حيث تصل صادرات بنجلاديش لنحو 34 مليار دولار وفيتنام نحو 20 مليار دولار.
وأوضح أن استهداف نسب نمو تتراوح بين 10-15% في الصادرات المصرية تعد مستهدفات مخيبة للآمال، خاصة عقب تعويم الجنيه الذي أعطى فروقا في التكلفة تتراوح ما بين 30-40%، مشيرا إلى ضرورة استهداف نسب نمو تصديريا سنويا لا تقل عن 50% بحيث تصل الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
ونوه طلبه إلى أن مصر قادرة على الوصول لتلك الأرقام ولكن لابد من حل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، خاصة في ظل أن قانون الاستثمار يعطي حوافز للمستثمرين الأجانب بدون المصريين وهو ما يجب إصلاحه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنهم تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر مازالت في حاجة إلى تغيير مناخ الاستثمار فبالرغم من الاستقرار الحالي إلا أن المستثمرين يواجهون بيروقراطية.
وأضاف أن أحد المستثمرين الذي أعلن رغبته في إقامة مدينة للصناعات النسيجية على غرار المدينة العالمية بالجزائر وجاء مصر للاستثمار وبالرغم من رفع مشروعه لرئيس الجمهورية وترحيبه بالمشروع إلا أنه تم إعاقة المشروع من خلال عدم موافقة الأمن على تواجده في مصر، مؤكدا أن الموافقات الأمنية أصبحت معوقة الاستثمار خاصة وأنها تستغرق 6 أشهر .
ولفت طلبه إلى وجود معوقات أخري فيما يتعلق بقانون الجمارك المزمع إصداره والذي أرجع العقاب المدني للمخالفات التصديرية، وكذلك قانون العمل، بالإضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم من البنوك للقطاع الصناعي والذي لا يتعدى من 12-15% من محفظة القروض وإذا تم إيجاد التمويل يتم بتكلفة مرتفعة، فضلا عن مشكلة التأمينات الاجتماعية.
وذكر أن مصر تعاني من الأيدي العاملة المدربة بالرغم من أن الثورة البشرية الهائلة التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل المؤشرات العالمية أن 43 مليون نسمة سوف تدخل سوق العمل في مصر حتى 2050 ، ولابد من استغلالها من خلال تثقيفهم وتدريبهم ويمكن تصديرها للخارج ووجود صناعة لتصدير العمالة بما يزيد من التدفقات النقدية الأجنبية الأمر الذي يمكن أن يخفض سعر الدولار لنحو 5 دولار.
وطالب بضرورة توحيد الجهات التي تتعامل بقطاع الصناعات النسيجية في جهة واحدة بدلا من تضارب المصالح، ووضع استراتيجية واضحة محددة بمستهدفات بقيمة وتواريخ من أجل الالتزام بها، وكذلك وضع آليات مرنة وبرامج متعددة لدعم الصادرات بدلا من البرامج الحالية التي لا تفيد.
وأشار إلى أن أكثر من 50% من المصانع تعمل بنحو 30% من طاقتها الإنتاجية، و90% من الصناعة لم تحدث ماكيناتها وقد تخرج من تنافسيتها، ولابد من العمل على تطوير الماكينات من خلال توفير برامج تطوير.
تعليقات فيسبوك