معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين.. مشيرة إلى أن أكثر من 217 ألفا من مقدمي الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80 % من إجمالي طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات، والتي بلغت 270 ألف طلب.
وأكدت اللجنة – خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية – أن الحالات التي لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة، والتي تنتهى الخميس المقبل، سيتم التعامل معها كحالات تعد ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون في كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل في الإعداد للموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
في ذات السياق، طلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مخاطبة كافة المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التي تسهم في إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة، أولها معاملة كافة طلبات التقنين التي قدمت إلى أي جهة رسمية في الدولة قبل 14 يونيو الماضي باعتبارها قدمت في الموعد القانوني، والبدء فورا في تحصيل رسوم الفحص والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين لها، والثاني التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط، وإنما يشمل أيضا طرح أراضي الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع، وفقا للقوانين التي تحكم جهات الولاية المختلفة، والثالث التزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة.
كما تضمنت القرارات البدء فورا في إجراءات التعاقد على كل الحالات التي تم الانتهاء من تسعيرها، وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الإبتدائية لها بعد سداد حق الدولة، وأن أي طلبات تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوي على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها، والعمل وفق جدول زمني محدد لكل الإجراءات يتابع السادة المحافظون التزام اللجان المعنية به.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام .. مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتنسق مع كافة مؤسسات الدولة بشكل مستمر، وأن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء فعلا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها.
وتأكيدا على توجه اللجنة بالإسراع في إجراءات التقنين، عرض اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة تقريرا لما تم مناقشته بشأن ملف أراضي الدولة خلال إجتماع مجلس المحافظين .. مشيرا إلى أنه قدم عرضا شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين، وقال إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التي وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التي تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان التزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار اذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التي حددتها اللجنة .. مشيرا إلى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التي تصدر كتبا دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا على حق الدولة.
وقال شعراوي إنه في إطار قرارات اللجنة، ستقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن تقارير المتابعة تشير إلى أن إجمالى طلبات التقنين التي تلقتها المحافظات بلغت 270 ألف طلب تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجاري تسجيل الطلبات المتبقية، كما قام 217 ألفا من مقدمي الطلبات بسداد رسوم الفحص واستكمل 108 آلاف منهم سداد رسوم المعاينة بنسبة 40 % من طلبات التقنين المقدمة، وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كافة الإجراءات في التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.
وأكدت اللجنة – خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية – أن الحالات التي لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة، والتي تنتهى الخميس المقبل، سيتم التعامل معها كحالات تعد ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون في كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل في الإعداد للموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
في ذات السياق، طلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مخاطبة كافة المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التي تسهم في إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة، أولها معاملة كافة طلبات التقنين التي قدمت إلى أي جهة رسمية في الدولة قبل 14 يونيو الماضي باعتبارها قدمت في الموعد القانوني، والبدء فورا في تحصيل رسوم الفحص والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين لها، والثاني التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط، وإنما يشمل أيضا طرح أراضي الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع، وفقا للقوانين التي تحكم جهات الولاية المختلفة، والثالث التزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة.
كما تضمنت القرارات البدء فورا في إجراءات التعاقد على كل الحالات التي تم الانتهاء من تسعيرها، وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الإبتدائية لها بعد سداد حق الدولة، وأن أي طلبات تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوي على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها، والعمل وفق جدول زمني محدد لكل الإجراءات يتابع السادة المحافظون التزام اللجان المعنية به.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام .. مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتنسق مع كافة مؤسسات الدولة بشكل مستمر، وأن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء فعلا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها.
وتأكيدا على توجه اللجنة بالإسراع في إجراءات التقنين، عرض اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة تقريرا لما تم مناقشته بشأن ملف أراضي الدولة خلال إجتماع مجلس المحافظين .. مشيرا إلى أنه قدم عرضا شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين، وقال إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التي وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التي تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان التزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار اذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التي حددتها اللجنة .. مشيرا إلى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التي تصدر كتبا دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا على حق الدولة.
وقال شعراوي إنه في إطار قرارات اللجنة، ستقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن تقارير المتابعة تشير إلى أن إجمالى طلبات التقنين التي تلقتها المحافظات بلغت 270 ألف طلب تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجاري تسجيل الطلبات المتبقية، كما قام 217 ألفا من مقدمي الطلبات بسداد رسوم الفحص واستكمل 108 آلاف منهم سداد رسوم المعاينة بنسبة 40 % من طلبات التقنين المقدمة، وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كافة الإجراءات في التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.
تعليقات فيسبوك