قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا هذا العام بنحو 6%، كما أنه يتمتع بقدرة قوية على جذب الاستثمار، إلى جانب الجهود الحثيثة من الحكومة لخفض معدلات البطالة.
وأضاف «معيط»، في كلمة له أمام مؤتمر اليورومني: «نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي؛ ليصبح أكثر سهولة وأقل أعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص كما نطور قانون الجمارك ليناسب التنافسية العالمية».
وأشار الوزير إلى التحديث المستمر لنظام الجمارك من خلال اعتماد آلية الشباك الواحد بالتوازي مع تحديث ورقمنة النظام الضريبي خلال هذا العام.
وقال إن مصر تعمل على تحسين الكفاءة، كما تعطي الحكومة الأولوية لتحسين خدمة المواطن وتوفير التغطية التأمينية الاجتماعية، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية بنصيب أكبر خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن تأمين الإمدادات من الطاقة يحتل أولوية كبرى في أجندة الحكومة من خلال تنويع موارد الطاقة وتأمين كافة احتياجات المواطنين.