شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة «إيسديسك» للتنمية الإدارية «ISDISC»، يهدف إلى تدريب وتطوير ورفع كفاءة ومهارات العاملين والكوادر الإدارية بالوزارة لتعظيم إنتاجيتهم، بمنحة مجانية، على أن تحدد الوزارة البرامج التدريبية المطلوبة من بين البرامج المعتمدة لدى المؤسسة، وفقا للجدول الزمني للتدريب وفي مدة أقصاها 3 أشهر.
كما يقضي البروتوكول بتقديم الاستشارات والخبرات الإدارية اللازمة لتحويل إدارة شئون العاملين بالوزارة إلى إدارة موارد بشرية محترفة تنفيذاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبما يتواكب مع خطة الدولة لتطوير الكوادر والقيادات بالجهاز الإداري، وتتحمل «إيسديسك» قيمة هذه الاستشارة وكافة التكاليف الخاصة بفريق العمل من الاستشاريين، على أن توفر الوزارة التعاون اللازم وتشكيل فريق متابعة معاون من المتخصصين لإنجاح العمل.
وقع البروتوكول عن الوزارة حسن رداد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعن المؤسسة الدكتور أحمد عبدالباسط أحمد عدس، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
كما ينص البروتوكول على تدريب العاملين بالمنشآت المشاركة في البرامج التنموية، وراغبي العمل من الجنسين الذين تتولى الوزارة تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي وتزويدهم بالجدارات المطلوبة للعمل بما تحتويه من معارف ومهارات سلوكية، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية على المستوى المحلي والدولي، وذلك وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.
كما يقضي البروتوكول بتأهيل شباب الخريجين لبيئة العمل وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل واجتياز المقابلات الشخصية، ومنح المتدربين شهادات معتمدة من الطرفين تفيد حصولهم على الدورة التدريبية.
وأكد الوزير أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالعملية التدريبية، مشيرًا إلى أن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن البرنامج التدريبي في الوزارة انتقالًا بهِ للوضع الأمْثَل، بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للوزارة بخصوص هذا الملف المهم.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من قدرات وإمكانات العاملين بها، ورفع مستوياتهم الأدَائِيَّة في العمل، باعتبار أن أهم العناصر في منظومة العمل هو الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على استكشاف قدراته وتطوير إمكاناته دائمًا، مشيرًا إلى أن هذا لن يتأتى إلا بالتدريب الأمْثل لهم لاستخراج مكنونات قدراتهم، والتعرف على المدربين الأكْفَاء سواء بديوان عام الوزارة أو المديريات تحقيقًا للارتقاء بالعاملين بالدولة المصرية.
وقال الوزير إن الشركة لها دور رئيس في الإشراف على عمليات التدريب التي تتم داخل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، بما لهذه المراكز من اعتبارات مؤثرة، حيث إن مراكز التدريب تُعطي الصورة الجيدة المثلي للوزارة بما تقدمه من خدمات تدريبية للراغبين، مؤكدا أن هذا البروتوكول من شأنهِ أن يرفع كفاءة مراكز التدريب المهني لاستخراج أفضل العناصر التدريبية، وما يترتبُ على هذا الأمر من نفعٍ جليل يعودُ على المجتمع المصري، وإفادة قُصوى لسوق العمل وما يتوافق مع متطلباته الحالية والمستقبلية.
وشدَّدَ «سعفان» على ضرورة التكامل بين الإدارات المعنية داخل الوزارة وصولًا للصورة الأجْوَد والأفضل بما يليق مع هذا الملف المهم، والذي يتطلب تكاتفا وتعاونًا من جميع الإدارات للوصول للهدفِ المنشود.