تستهدف غرفة الصناعات النسيجية التابعة لاتحاد الصناعات، زيادة الصادرات بحلول عام 2020 إلى 5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات يحققها القطاع حاليا، ضمن استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج، والتي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، وعرضها على وزير التجارة والصناعة، بحسب تصريحات خالد البحيري مدير الغرفة، لـ«الشروق».
وقال «البحيري» إن الغرفة تستهدف زيادة الصادرات بحلول 2020 إلى 5 مليارات دولار، في إطار الحفاظ على قطاع الغزل والنسيج باعتباره من أهم الصناعات الاستراتيجية في الدولة، موضحا أن حجم واردات القطاع من الخارج تصل إلى 9 مليارات دولار.
وأضاف «البحيري»، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الغرفة تنتهي حاليا من الصياغة النهائية للاستراتيجية بتكليف من الوزارة، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع وحدة اليونيدو، ومجموعة صحاري وخبراء من شركة «وارنر» الأمريكية، حيث تم دراسة السوق ووضع خطة تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة زيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى بحث حل مشكلة اعتماد الصناعة بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، وحل مشاكل نقص العمالة عن طريق نقل الصناعة بالصعيد بدلا من الدلتا؛ نظرا لارتفاع عدد العمالة هناك، إلى جانب حل مشاكل المصناع المتعثرة والتي تبلغ 2000 مصنع بالقطاع.
وأكد «البحيري» أن الوضع الحالي صعب حيث تعمل المصانع بما يتراوح بين 25-50% من طاقتها الإنتاجية بالمعدل الطبيعي لها، مشيرا إلى أن تطوير قطاع الصناعات النسيجية يحتاج 25 مليار دولار.
من جانبه، قال محمد المرشدي رئيس الغرفة، عضو مجلس النواب، إن حجم التهرب الجمركي بقطاع المنسوجات بلغ 100 مليار جنيه بعد التعويم، مقارنة بحوالي 60 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف، وهو ما يمثل حجم الفجوة بالسوق.
وأضاف «المرشدي» ردا على سؤال «الشروق» حول المشاكل التي تواجه القطاع، أن تراجع أداء السوق من أهمها، موضحا أن المبيعات تراجعت بنسبة 20 و25% بسبب ارتفاع الأسعار، إلى جانب زيادة عدد المصانع المتعثرة.
وفيما يتعلق بتأخر مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، قال «المرشدي» إن العدد كبير جدا ولم يتم صرف المستحقات على مدار 18 شهرا.